ماكرون يقر بتحمله جزءا من المسؤولية.. ويعلن حالة طوارئ اقتصادية

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول خطاب تلفزيوني منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء اليوم الإثنين بتحمله بشكل جزئي مسؤولية الغضب الشعبي، وأعلن في الوقت ذاته حالة الطوارئ الاقتصادية.

وقال ماكرون "أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون، وأعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض".

وشدد ماكرون على أن جذور الأزمة الحالية قديمة وأفاد " ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عاماً".

وأضاف ماكرون ترشحت من أجل إفادة الفرنسيين، لذا أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، نريد أن نبني فرنسا، وهذا لا يحصل إلا من خلال تكوين عملي ومهني وجامعي"

ووعد بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين، لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".

وأكد ماكرون خلال خطابه على إلغاء ضريبة التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 يورو شهريا، وأن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافي في الفترة المقبلة.

وختم ماكرون حديثه قائلا " نريد قوانين أكثر إنصافاً لذا علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الإنصاف والعدالة، نريد أن نبني فرنسا الاستحقاق والعمل".

وقبل الخطاب التلفزيوني التقى ماكرون لمدة أربع ساعات ممثلي عددا من النقابات، لبحث إيجاد حل للمشاكل التي تسببت في اندلاع مظاهرات "السترات الصفراء"، وذلك بحضور رئيس الوزراء إدوار فيليب، والوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيراند، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارتشر.