"ماروتا سيتي".. أحلام الإعمار ووعود السكن البديل

ما يزال سكان خلف الرازي بالمزة وبعض مناطق كفرسوسة ينتظرون وعود حكومة النظام بالتعويض عن منازلهم التي هدمت في سبيل مشروع "ماروتا سيتي"، الذي يراه النظام رسالته إلى العالم في أنه ما زال على قيد الحياة، وأن إعادة الإعمار جارية على قدم وساق.

أما على أرض الواقع فقد توقفت الأعمال بدعوى تفاوض بين المستثمرين وشركة "دمشق الشام القابضة" المنفذة للمشروع، بعد أن تم إطلاق المرحلة التأسيسية التي بشر بها قبل عامين المرسوم الناظم لمشروع "ماروتا سيتي" (66) في أنه "تم إنشاء أنفاق تخديمية بطول 17 كيلومتراً وحالياً يتم العمل لاستكمال التمديدات وتوصيل الكابلات وأنابيب المياه والغاز وغيرها من الشبكات داخل هذه الانفاق بالتوازي تم منح العديد من الموافقات لتراخيص تصاميم الأبنية المتعلقة بالمواطنين وقريبا ستتم المباشرة بأعمال حفر الأساسات".

وعود كاذبة

الأهالي المتضررون من هدم بيوتهم لم يحصلوا حتى الآن سوى على وعود التخصيص بالسكن البديل، ولهذا بات أغلبهم في عجز عن تسديد آجارات البيوت المرتفعة التي استأجروها بناء على وعود بدفع استحقاقاتها ريثما يتم بناء بيوت بديلة.

يقول أبو خالد، من سكان حي كفر سوسة، لموقع "تلفزيون سوريا" "لم يتم حتى الآن صرف الشيكات المتعلقة بالآجارات وهي 550 ألف ليرة لا تكفي لاستئجار بيت لثلاثة أشهر في مناطق شبيهة بكفرسوسة والمحافظة تماطل".

أما عن السكن البديل، فيقول مصطفى من سكان حي خلف الرازي "أخبرونا أن السكن البديل سيكون جاهزاً خلال أربع سنوات، لكن حتى الآن لم يتم تخصيصنا بها، وفي الشهر الماضي تم توقيع اتفاق مع مؤسسة الاسكان للبدء بتنفيذ السكن البديل، أي أننا أمام سنوات طويلة حتى الاستلام".

خارج الحسابات

مواطنون مستحقون للسكن البديل باتوا خارج حسابات وزارة إسكان النظام التي قررت عدم أحقيتهم بذلك، وهو ما جرى سابقاً في مشاريع مشابهة، عندما تم هدم بعض الأحياء في كفرسوسة لبناء مشروع وزارة الخارجية وتنفيذ ما يسمى بالطريق رقم (2)، حيث تم رمي العائلات في الطرقات، وأما المستحقون للسكن فتم تعويضهم في منطقة الحسينية بريف دمشق، بدلا عن تعويضهم بعقارات في العاصمة.

محمد، أحد سكان حي كفر سوسة قال لموقع "تلفزيون سوريا" "تم استبعاد بعض المستحقين بدعوى عدم مطابقة أوضاعهم مع شروط التعويض، ويخشى هؤلاء ان يصبحوا بلا سكن، والبعض يخشى أن لا يتم تعويضه في نفس المنطقة".

انتقام وسرقة

يعتقد الأهالي أن النظام ينتقم ممن خرجوا عن سلطته في هذه الأحياء التي رفعت شعارات الثورة وتظاهر أهلها ضده، وأن ما يتم من مماطلة ليست سوى خطة واضحة لسرقة حقوقهم، وأن الفساد هو أيضاً أحد أهم مرتكزات هذا النظام ومؤسساته، وبالتالي ستضيع حقوقهم في سراديب وزارة الاسكان ومحافظة دمشق.

وكان رأس النظام بشار الأسد قد أصدر المرسوم (66) في العام 2012، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية خلف منطقة الرازي في دمشق الذي اصطلح تسميته "ماروتا سيتي" لتطوير المناطق المخالفة، والآن بعد أن مرت ثماني سنوات على صدور المرسوم، ما يزال في مراحله التأسيسية، دون أي تقدم يذكر.

اقرأ أيضاً: تعرّف إلى رجال الأعمال والمشاريع التي يستهدفها قانون قيصر