البث المباشر
كشف الأستاذ في القانون الدولي، المحامي طارق شندب، عن عقوبات "قاسية" قد تواجه لبنان في حال أعاد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه قسراً إلى بلادهم.
ولفت شندب، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن الدولة اللبنانية هي من تتحمل مسؤولية تغاضيها عن "احتلال حزب الله للأراضي السورية وغض النظر عن جرائمه" أمام القانون الدولي الذي يعاقب بدوره المسؤولين عن ترهيب اللاجئين واحتلال أراضيهم، والمشاركة إلى جانب النظام السوري في الحرب.
وتحدث شندب عن سلسلة عقوبات قد يواجهها لبنان وسياسيوه في حال أعاد اللاجئين قسراً، منها ملاحقة ومحاسبة كل من أجبر اللاجئين على العودة، أو قام بتسليمهم سراً للنظام السوري من قبل المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن كل مسؤول لبناني يساهم بإعادة العلاقات مع النظام السوري وإعادة اللاجئين وتعريضهم للخطر معرض لعقوبات دولية إلى جانب منعه من السفر.
وأضاف أن لبنان سيواجه حصاراً اقتصادياً أشد قسوة من الحصار الحالي في حال خرق الحظر المفروض على النظام السوري، نظراً لقانون قيصر من جهة، وتوقيع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة من جهة أخرى، والتي تلزمه، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254، على الالتزام بإعادة اللاجئين إلى سوريا لكن "بشكل آمن وطوعي".
ومن العقوبات التي قد تواجه لبنان في حال أصر مسؤولوه على إعادة اللاجئين، وقف كل المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية له، الأمر الذي سيساهم حتماً في استفحال الأزمة الاقتصادية، بحسب شندب.
وذكّر المحامي السلطات اللبنانية بضرورة الالتزام بالقرار المذكور، مشدداً على أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يفرضان كذلك أن تكون عودة اللاجئين للمناطق التي أتوا منها آمنة وطوعية.
قُتلوا بعد العودة
من جهته، استبعد وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون اللاجئين، معين المرعبي، تمكن السلطات اللبنانية من إعادة اللاجئين، متهماً حزب الله ووزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل بمحاولة إعادة اللاجئين بشكل قسري.
ولفت المرعي، خلال اتصال هاتفي مع موقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن الدولة اللبنانية حاولت إعادة بعض اللاجئين قسراً في وقت سابق إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، مشيراً إلى أن النظام السوري قام بزج عدد كبير من العائدين من فئة الشباب في الصفوف الأمامية لجيش النظام بغية التخلص منهم.
وأضاف بأن بعض اللاجئين الذين أعيدوا إلى سوريا، والذين ينحدرون من قرية "الباروحة" تحديداً، قتلوا على يد جيش النظام بهدف الاستيلاء على بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأردف بأن عدة عوائل لاجئة أعيدت إلى مناطق لا تنحدر منها، وتم إيواؤها في خيم عوضاً عن منازل، ما ينذر بـ "كارثة إنسانية" في حال تكررت المحاولة.
خطة الحكومة اللبنانية
وفي شهر حزيران الفائت، كشف وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن خطة للدولة اللبنانية تعتزم من خلالها إعادة 15 ألف نازح شهرياً.
وطلبت الدولة اللبنانية من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ 15000 نازح كل شهر من أجل تحفيزهم على العودة إلى مناطقهم الآمنة، وفق شرف الدين.
وأضاف الوزير آنذاك بأن النظام السوري يمد يده للتعاون في هذا الملف، لافتاً إلى أنه قدم عدة بنود لجهات أممية، من بينها طلب بإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة تضم النظام السوري والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين.
وفي وقت لاحق، أعلن الوزير ذاته بأن الأمم المتحدة "ترى أن الأمن في سوريا لم يستتب بعد، ولذلك تطلب من لبنان التريث في تنفيذ إجراءات إعادة النازحين"، إلا أنه زار دمشق في منتصف الشهر الحالي، وبحث خطة إعادة اللاجئين مع وزير الإدارة المحلية والبيئة التابع للنظام السوري حسين مخلوف ومع وزير الداخلية محمد رحمون.
وتواصل موقع تلفزيون سوريا مع الوزير شرف الدين عدة مرات لسؤاله عن الخطة المطروحة، إلا أن الطلب لم يلقَ ردّاً.
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة، في حين يعيش تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين اليوم في فقر مدقع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
