البث المباشر
من يراقب سوق العقارات التركية يشعر أنه في سباق مع الأرقام التي ترتفع بشكل دوري وسريع، إذ يرى بعض الاقتصاديين أن ما يحصل هو فقاعة عقارية وسرعان ما ستنفجر ليحصل انهيار في السوق، أي هبوط كبير في الأسعار لكن ما تفسير ما يحصل؟ ولماذا تقدم الحكومة التركية كل تلك التسهيلات للأجانب؟ وماذا وراء منح الجنسية عند شراء العقار؟
يفسر السيد براء بادنجكي المدير التنفيذي لشركة امتلاك العقارية، ضيف حلقة الثلاثاء الاقتصادي لهذا الأسبوع، بأن ما يحصل هو ردة فعل طبيعية للسوق بسبب عوامل عدة، منها زيادة الطلب الكبيرة من سنتين إلى اليوم أي في فترة جائحة كورونا وبعد أول إغلاق عام حصل للأسواق عادت الناس للطلب بعد عام 2019، وبعد الإغلاق الثاني عام 2020 في الشهر الخامس عاد الطلب للسوق بشكل كبير، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة التي منحتها الحكومة التركية للمستثمر الأجنبي والمحلي معاً من قروض بنكية وغيرها.
والسؤال هنا أنه رغم العوامل غير المسبوقة كالتضخم الكبير الحاصل والذي تجاوز الـ 80 في المئة، وانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار لتصل إلى نحو 19 ليرة مقابل الدولار الواحد، هل سوق العقارات سيكون الرافعة ليعوض هذه الخسارات الكبيرة؟
ما أبرز النصائح للمستثمرين في سوق العقارات التركية؟
ويضيف بادنجكي أنه قد يشهد سوق العقارات بعض الحذر من المستثمرين حتى يتم تصحيح الأسعار قليلاً، كما أن السياسات العالمية والمحلية كذلك تؤثر على حركة الأسواق، خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات في تركيا.
ويوضح بادنجكي أن النصائح ليست ثابتة وتختلف من شخص لآخر فمن يريد أن يشتري بيتاً ليسكنه، ليس كمن يريد أن يستثمر على المدى القصير أو الطويل، أو كمن يريد شراء أرض، وهذه أول نقطة يجب التفكير بها، وألا يعرض نفسه للخطر بالشراء المضطر ليبيع سريعاً، وبمبلغ لا يملك سواه، وهذا في أي مكان في العالم ليس في تركيا فقط.
ونصح بادنجكي المستثمرين العرب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية أن يقدموا على هذه الخطوة بسرعة لأن هذه القوانين تقرها الحكومات عادة لفترات محددة ولأغراض معينة، فالمبلغ الذي طرحته تركيا سابقاً للحصول على الجنسية كان 250 ألف دولار، أما اليوم فأصبح 400 ألف دولار، ما يعني أن المتغيرات سريعة وتتناسب مع غايات الحكومة التركية من هذا العرض فهو ليس قانوناً دائماً وثابتاً.
وكذلك أكد بادنجكي على ضرورة إجراء عملية شراء العقارات بطريقة صحيحة وقانونية 100 في المئة بوجود محام وخبير، وأن يعرف المستثمر ما هي غايته بالضبط من الشراء، ليختار على أساسها المنطقة سواء داخل إسطنبول أو خارجها، أو في مراكز المدن أو الأطراف حيث ينعكس ذلك على أسعار إيجارات العقارات.
ويوضح بادنجكي أن المستثمر في العقارات يجب أن يتجه إلى الصناديق العقارية ليحصل على أسعار جيدة عندما يضع مبلغاً معيناً في هذا الصندوق المعفى من الضرائب والذي يحقق أرباحاً للأفراد.
وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
نصائح للسوريين الراغبين بشراء العقارات
أما فيما يخص السوريين كونهم من الجنسيات المستثناة من التملك باسمه الشخصي فيلجأ معظم السوريين إلى مخارج مثل أن يكون لديه شركة فعالة ومسجلة ويستطيع أن يتملك عقاراً كأصول للشركة، لكن هذه الطريقة غير محببة ولا ينصح بها لكن المخرج الآخر هو اللجوء إلى الصناديق العقارية التي ذكرناها سابقاً، بحسب بادنجكي.
وشدد بادنجكي على ضرورة التنوع في الاستثمار وعدم وضع المبلغ كاملاً في العقار والانتباه إلى المنطقة المراد الشراء بها والتوجه إلى الشراء من المشاريع الحكومية التي قد تكون ملاذاً آمناً للكثيرين والحرص على قراءة الأوراق وترجمتها بشكل دقيق وعدم البيع بخسارة تحت أي ظرف.
