البث المباشر
تحدّث أبرز المرشحين لـ رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التركية، عن خططهما بخصوص اللاجئين السوريين في إسطنبول، وذلك خلال مناظرة انتخابية متلفزة جمعت كلاً مِن مرشّح "حزب العدالة والتنمية" (بن علي يلدريم) ومرشّح "حزب الشعب الجمهوري" (أكرم إمام أوغلو).
واعتبر "إمام أوغلو"، أن الحكومة التركية لم تستطع إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، وأن هذا الملف "لا يُدار بالعواطف"، لافتاً في الوقتِ عينه، إلى أن الغرب (أميركا وأوروبا) تركَ تركيا وحيدة في ملف اللاجئين السوريين.
وأضاف "إمام أوغلو"، أنه في حال فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، سيعمل على تشكيل طاولة خاصة لـ شؤون السوريين في إسطنبول، مشيرا إلى أنه ضد قرارات منع السوريين مِن الدخول إلى بعض الشواطئ والأماكن، معتبراً أن ذلك "عنصري" ولو كان مَن أمر بهذه القرارات مِن حزبه.
مِن جانبه، قال "يلدريم"، إن تركيا استقبلت اللاجئين السوريين بما يتماشى مع قيم بلاده وعاداتهم، مشيراً إلى أن بلاده لم تحصل على الدعم اللازم لـ مواجهة "أزمة اللاجئين"، رغم وعود الغرب.
وأضاف "يلدريم" (مرشّح "حزب العدالة والتنمية")، أن اللاجئين السوريين موجودون في مدينة إسطنبول تحت بند "الحماية المؤقتة"، مشدّداً على أنهم سيتخذون جميع الإجراءات ضد مَن يرتكب أي فعل غير قانوني مِن اللاجئين، وإعادته إلى بلاده.
ولفت "يلدريم"، إلى أن العديد مِن السوريين عادوا - بناء على طلبهم - إلى مناطقهم في سوريا، التي جعلتها بلاده مكاناً آمناً، بعد عمليتين عسكريتين غرب الفرات (في إشارة إلى عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب).
وجرت المناظرة التي أدارها لـ مدة ساعتين، الصحفي (إسماعيل كوتشوك كايا) في مركز "لطفي قيردار" للمؤتمرات والمعارض بمدينة إسطنبول، وسط إجراءات أمنية واسعة، وتم بثها على الهواء مباشرة بشكل مشترك عبر العديد مِن القنوات المحلية في تركيا.
يذكر، أن يوم السادس مِن شهر أيار الماضي، قرّرت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية شهر آذار الماضي، وإعادة إجرائها، يوم 23 مِن شهر حزيران الجاري، وجاء قرار اللجنة حينها، استجابة للطعون المقدمة مِن حزب "العدالة والتنمية" بخصوص إعادة الانتخابات في إسطنبول.
اقرأ أيضاً.. تفاصيل اللقاء بين وفدٍ مِن "الهجرة التركية" وإعلاميين سوريين
ويقيم في تركيا - حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية-، نحو 3.2 مليون سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة" وينتشرون في جميع الولايات التركّية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود
