البث المباشر
ملخص
- البعثة الأوروبية إلى سوريا تجتمع مع الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض لبحث العملية السياسية والأوضاع في شمالي سوريا.
- هيئة التفاوض السورية تشدد على ضرورة مقاربة جديدة للملف السوري تنهي تلاعب النظام.
- طالبت بتحديد محددات وآليات لتطبيق القرار 2254.
- طالبت بجلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة آليات تطبيق القرار 2254.
- أكدت على أهمية دعم مهام المبعوث الأممي واستئناف اللجنة الدستورية.
- الحاجة الملحة لاستمرار إيصال الدعم الإنساني لسوريا وتوزيعه بشكل عادل وفعال مع وضع آليات رقابة.
- الائتلاف يدعو إلى مشاريع مستدامة تعزز الحكومة المؤقتة وتدعم السكان للبقاء في منازلهم.
أجرت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، آغني غليفتسكايتي، والمسؤول السياسي في البعثة، يوريس فان وينكل، اجتماعات مع الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، بحثت خلالها العملية السياسية والأوضاع في شمالي سوريا.
وقالت هيئة التفاوض السورية إن وفد هيئة التفاوض أكد خلال الاجتماع على "حاجة السوريين إلى مقاربة جديدة للملف السوري تنهي تلاعب النظام السوري بالعملية السياسية وإخضاعها لعرقلته"، داعياً إلى "ضرورة وضع محددات واضحة وآليات فعالة لتطبيق القرار 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة وفق جدول زمني".
وأبلغ وفد الهيئة المسؤولان الأوروبيان "الضرورة الملحة لعقد جلسة لمجلس الأمن مخصصة لمناقشة وضع آليات حازمة وواضحة لتطبيق القرار 2254 بما يسهم في الوصول لحل سياسي شامل"، مشدداً على أهمية دعم مهام المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لاستئناف عمل اللجنة الدستورية وفق إطار زمني محدد، تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى مفاوضات حول باقي بنود القرار 2254.
وأكدت هيئة التفاوض السورية على "أهمية استمرار إيصال الدعم الإنساني إلى سوريا وتوزيعه بشكل عادل وفق الاحتياجات والأولويات، ووضع آليات رقابة على توزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع لضمان وصولها إلى السوريات والسوريين الذين هم في أمس الحاجة لها.
"خطوة مقابل خطوة" رهينة النظام السوري
من جانب آخر، أجرت نائبة رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا اجتماعاً مع الائتلاف الوطني السوري، بحثت خلاله "مستجدات الأوضاع في العملية السياسية المتعثرة، بسبب رفض النظام السوري المستمر الانخراط بالعملية السياسية، وكيفية تحسين الأوضاع في المناطق المحررة، وإنشاء المشاريع المستدامة عبر تمكين الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها".
وخلال اللقاء، تحدث نائب رئيس الائتلاف، عبد المجيد بركات، عن نشاط الائتلاف شمالي سوريا واللقاءات التي أجراها مع مختلف شرائح المجتمع السوري والقائمين على المؤسسات التنفيذية، واستعرض المشاريع التي تم افتتاحها بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة وبدعم من "صندوق الائتمان لإعادة الإعمار"، مثل مشروع استجرار المياه، ومنظومة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وأشار بركات إلى "الدور الهام للاتحاد الأوروبي في تفعيل العملية السياسية وممارسة الضغط من أجل تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القراران 2118 و2254"، لافتاً إلى أن "غياب الإرادة الدولية منحت النظام الفرصة لعرقلة الحل السياسي".
وذكر أن "النظام السوري اختطف العملية السياسية، وجعلها في حالة جمود بسبب غياب الإرادة الدولية، وهو يقوم بالطريقة نفسها مع طرح خطوة مقابل خطوة الذي عليه تحفظات كبيرة، لكن هذا الطرح أصبح رهينة النظام أيضاً".
وأشار نائب رئيس الإئتلاف إلى القانون الأخير الذي أصدره النظام السوري بشأن دفع بدل الخدمة العسكرية الاحتياطية، مؤكداً أن القانون "مصدر مالي جديد للنظام، قائم على استغلال السوريين ونهب أموالهم بالتهديد".
المشاريع الأكثر استدامة
من جانبه، تحدث منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، عبد الأحد اسطيفو، عن "سبل دعم وتمكين الحكومة السورية المؤقتة من تنفيذ مشاريع أكثر استدامة وتساعد على تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة في الحوكمة وتحقيق الأمن والاستقرار".
وأكد اسطيفو على أن "دعم الاستقرار في المناطق المحررة وخلق فرص العمل للشباب يساعد بشكل كبير في دعم السكان على البقاء في منازلهم وأراضيهم، عوضاً عن اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار المسؤول في الائتلاف الوطني إلى أن "التطبيع العربي لم يأتِ بنتائج جديدة بسبب تعنت النظام، ورفضه حتى الحوار في ملفات اللاجئين والمعتقلين"، مطالباً بضرورة "تكثيف الجهود الأوروبية بما يتعلق بملف العقوبات على النظام".
