البث المباشر
تعول ليبيا على مشاريع إعادة الإعمار المنتظرة للبلاد والتي سوف تحد من واقع البطالة الذي تفاقم خلال السنوات العشر الفائتة، حيث تقدر كلفة إعادة إعمار البنية التحتية بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك وفق تقديرات البنك الدولي.
وقال وزير العمل الليبي علي العابد في تصريح لوكالة "الأناضول" إن ملف إعادة الإعمار سيخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى استقدام عمالة أجنبية أيضاً لسد جميع الشواغر.
وأضاف أن ملف إعادة الإعمار سيخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحرك قطاع الخدمات خاصة أن السوق الليبية أصبحت واعدة مع استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والذي سيؤدي إلى عودة الاستثمارات إليها.
وتشير تقديرات مجلة "ذي إيكونوميست" إلى أن نسبة البطالة في سوق العمل الليبية تقدر بنحو 19 في المئة، لكن مؤسسات محلية ترى أن نسبة البطالة تتجاوز 30 في المئة، وسجل الاقتصاد الليبي في عام 2020 أسوأ أداء له منذ كانون الثاني بعد خفض إنتاج النفط الخام إلى أقل من 90 ألف برميل من أصل 1.3 مليون.
وأكد العابد أن نسبة البطالة التي يتم تداولها في ليبيا ليست دقيقة ومتضاربة وذلك بسبب الانقسام الحكومي، مشيراً إلى أنه بعد توحيد الوزارة "نعمل الآن على متابعة البيانات وربط كافة الأجهزة المدنية، ليتم تحديد الرقم الصحيح".
وبيّن أنه يوجد في ليبيا أكثر من 300 ألف باحث عن فرصة عمل وأكثر من مليوني و400 ألف موظف في الدولة، مضيفاً أن الجهاز الإداري للدولة لا يحتاج إلى كل هذا العدد من الموظفين.
اليد العاملة المصرية
أفاد العابد بأن الحكومة الليبية وقّعت مع مصر مذكرة تفاهم بخصوص العمالة المصرية في ليبيا خاصة أن لديها تاريخاً في السوق الليبي، لافتةً إلى أن "مصر دولة شريكة في إعادة إعمار ليبيا لما لديها من خبرة سابقة في هذا الملف".
وأوضح أن الحكومة المصرية لم تسمح بعودة عمالتها إلى ليبيا حتى اليوم و"نحن بانتظار اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية فبعد الاجتماع ستتم ترقية مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات".
واتفق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس نيسان الفائت مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة على بدء التحضير للاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.
وتحتاج ليبيا لأكثر من مليوني عامل مصري لإعادة إعمار المدن الليبية المتضررة، بحسب تقديرات الغرف الصناعية الليبية
اتفاقيات ليبية تركية بملف إعادة الإعمار
أكد وزير العمل الليبي أن "تركيا دولة صديقة وشقيقة ولدينا تاريخ طويل في الاستثمار المشترك خاصة في مجال الإعمار والبناء"، موضحاً أن لديهم تفاهمات مع تركيا بخصوص هذا الملف في وقت سابق وأنهم سيفعّلون الاتفاقيات المبرمة لتعود اليد العاملة التركية إلى ليبيا.
وأبرمت ليبيا مع الحكومة التركية 5 مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للعاصمة أنقرة منتصف نيسان الفائت ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتبلغ الصادرات التركية التجارية إلى ليبيا حاليا ملياري دولار سنويا، والواردات 350 مليون دولار. بينما كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين قبل عام 2010 قرابة 10 مليارات دولار
ورجحت لجنة "الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (إسكوا) بداية العام الجاري أن يكون هناك ارتفاع بمعدلات التضخم وفاتورة الاستيراد ونسبة البطالة بين الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا مقابل سيناريو متفائل بتحقيق نمو بنسبة 3.1 في المئة خلال هذا العام.
