لمن سيصوت الإيرانيون في انتخاباتهم الرئاسية؟

على وقع قرار "مجلس صيانة الدستور"، بحجب الأهلية عن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران، أظهر استطلاع للرأي تراجع نسبة الراغبين في الاقتراع في الانتخابات المقررة في 18 حزيران المقبل.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، تراجع نسبة الراغبين في المشاركة في الانتخابات إلى 36% بعد أن كانت 43% قبل قرار "مجلس صيانة الدستور".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت رسمياً، الثلاثاء الماضي، أسماء المرشحين الذين مُنحوا الأهلية من قبل "مجلس صيانة الدستور" للمشاركة في الانتخابات، حيث تم استبعاد شخصيات بارزة، مثل الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، علي لاريجاني، والرئيس السابق للجمهورية، محمود أحمدي نجاد، والإصلاحي، إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي، حسن روحاني.

بينما تمت الموافقة على ترشيح كل من: رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان، علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة، محسن مهر علي زادة.

ووفق نتائج الاستطلاع، قال 48 % ممن أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في الاقتراع إنهم لا يعلمون بعد لمن سيصوتون، وهذه هي النسبة الأعلى في الاستطلاع، ويأتي بعدها اسم إبراهيم رئيسي بنسبة 43.9 %.

انتقادات واسعة

ولقي قرار "مجلس صيانة الدستور" الذي صدر الثلاثاء الماضي، موجة واسعة من الانتقادات، من قبل التيّارين الإصلاحي والمحافظ في إيران.

ووجّه السياسي الإصلاحي حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، انتقادات للمجلس، لافتاً إلى أنه لو كان مكان المرشحين الذين حصلوا على الأهلية للترشح لانسحب من الانتخابات.

ورأى الخميني الحفيد أن "الحكومة التي ستنتج عن هذه الانتخابات لن تتمكن من حل أي أزمة في البلاد".

ولم تقتصر الانتقادات التي طالت قرار المجلس على الإصلاحيين، بل انتقدته أيضاً بعض الشخصيات المحسوبة على التيار المتشدد في البلاد.

فقد اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق لاريجاني، أن "سبب الاضطراب التي خلّفها قرار مجلس صيانة الدستور، يعود إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في اتخاذ القرارات من خلال تقارير كاذبة".

وقال لاريجاني إن "العضو المسؤول، الذي يتعين عليه تقديم تقارير استقصائية عن المرشحين إلى المجلس، يضيف إليها شيئاً عن عمد".

خامنئي يحسم الجدل

ورغم توجيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، مطالباً إياه بالتدخل، حسم خامنئي  الجدل عبر إعلانه عن دعم قرار "مجلس صيانة الدستور".

وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان، شكر خامنئي المرشحين الذين لم يحصلوا على أهلية خوض الانتخابات، وتحديداً من وصفهم بأنهم "أولئك الذين احترموا قرار مجلس صيانة الدستور".

ودعا خامنئي الإيرانيين إلى "عدم الالتفات للكلام حول عدم أهمية الانتخابات"، مضيفاً أنه "تجرى الانتخابات في يوم واحد، لكن تأثيرها يستمر لعدة سنوات".

وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 حزيران المقبل، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة، بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 % في انتخابات البرلمان مطلع العام 2020، التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد "مجلس صيانة الدستور" آلاف المرشحين ومعظمهم من المعتدلين والإصلاحيين.

اقرأ أيضاً

مساعٍ لإنجاز الاتفاق بشأن الملف النووي قبل الانتخابات الإيرانية