لماذا تختلف أزمة اللجوء الحالية في أوروبا عن سابقاتها؟

أصبح مهربو البشر يستعينون بقوارب من المعدن تصنع عند الشواطئ، إلا أنها أصبحت تكنى بالنعوش العائمة فوق الماء، وذلك في الوقت الذي خلقت فيه طرقات المهاجرين أزمة هجرة جديدة في أوروبا.

غيرت عصابات التهريب من أساليبها منذ وصول أعداد المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا أعلى نسبة لها خلال الفترة ما بين 2015-2016، وذلك لتتكيف مع ارتفاع الطلب من دول شمال أفريقيا.

أعلنت منظمة فرونتيكس "وكالة الحدود الأوروبية" بأن المهربين باتوا يستخدمون قوارب مصنوعة من مواد رخيصة ليقدموا رحلات بحسومات كبيرة تنقل المهاجرين الشرق أوسطيين الرغبين في السفر لأوروبا عبر إيطاليا.

يظهر تحليل للبيانات أجرته صحيفة تيليغراف بأن أعداد المهاجرين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016، غير أن موجة الهجرة انتقلت إلى الطرقات التي تصل بين أفريقيا وجنوبي أوروبا عن طريق البحر.

ثم إن المراكب التي تستخدم لنقل المهاجرين في تلك الرحلات الخطيرة التي يعبرون من خلالها البحر المتوسط كانت في السابق قديمة وتقليدية، أما اليوم فقد أصبحت معدنية وأصغر حجماً، أي أنها لم تعد تكلف كثيراً، ولذلك أصبحت كلفة الرحلة تتراوح ما بين 860 و 1700 جنيه إسترليني، بما أن تلك المراكب يجري تجميعها على سواحل تونس.

 

أحد النعوش العائمة بعد وصوله إلى شاطئ لامبيدوسا الإيطالية

 

وحول ذلك أعلنت فرونتيكس: "لقد قلل ذلك من كلفة عبور البحر بشكل كبير"، وأضافت بأن السعر أصبح يتراوح ما بين 170 و860 جنيهاً إسترلينياً، وذكرت بأن: "هذه القوارب المعدنية تشبه النعوش العائمة فوق الماء، ولا يمكنها أن تصمد أمام الأمواج أو العواصف العاتية".

تبحر العشرات من المراكب في وقت واحد، حاملة على متنها 40 شخصاً أو يزيدون، وهؤلاء غالباً ما تستهدفهم عصابات أخرى بحسب فرونتيكس، وتفرض عليهم ضريبة سحب بحري إلى لامبيدوسا أو تبتزهم لتنتزع منهم أموالاً مقابل عدم إغراقها لقاربهم.

في الثالث من تشرين الأول يكون قد مضى عقد على غرق 368 مهاجراً في أثناء محاولتهم الوصول إلى لامبيدوسا، بعدما تجمعوا في مركب متداع فتحطم لتكون تلك الحادثة الأفجع من نوعها في البحر المتوسط.

والآن، أصبحت تلك الجزيرة الإيطالية الصغيرة تعج بالواصلين ومزيد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مقارنة بأي وقت مضى منذ ظهور أزمة الهجرة.

ولكن هنالك عوامل أخرى مهمة تميز ما بين أزمة اليوم وأزمة الأمس التي ظهرت في عام 2015، وذلك عندما قطع عدد كبير من الناس الحدود ليصلوا إلى أوروبا ضمن أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

أهي أزمة أخرى؟

بلغ عدد الواصلين حتى أواسط شهر أيلول من هذا العام 199691 مهاجراً، وهذا العدد يعتبر أكبر عدد منذ بداية أزمة الهجرة ثم انحسارها في عام 2016.

يشير تحليل البيانات الذي أجرته تيليغراف بأن العدد يمكن أن يتجاوز وبكل سهولة ربع مليون خلال هذا العام، إلا أن هذا العدد سيبقى أقل بكثير من 1.3 مليون مهاجر تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا في عام 2015، لتكون تلك أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

كان أهم عامل من عوامل ارتفاع هذا العدد الحرب الدائرة في سوريا، بما أن معظم طالبي اللجوء قطعوا البحر المتوسط من تركيا في عام 2015.

ومنذ بداية هذا العام، غرق نحو 2778 أو أضحوا في عداد المفقودين خلال عمليات العبور، ومن المرجح لهذا العدد أن يرتفع، أما في عام 2015، فقد غرق 4055 مهاجراً في أثناء محاولتهم عبور المتوسط بحسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

ما هي الدول المصدرة للمهاجرين؟

إن تعاظم أهمية الطريق المركزي للبحر المتوسط الذي يصل إلى أوروبا قد غير تركيبة الواصلين وأعدادهم، إذ في عام 2015، وصل نحو 77% من المهاجرين إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا عبر البحر من ثلاث دول مزقتها الحروب وهي سوريا وأفغانستان والعراق.

وحتى تاريخ اليوم من هذا العام، ما تزال هذه الفئة تمثل 10% فقط من مجموع من دخلوا تلك الدول.

الدول الأفريقية في الصدارة

كان ثلاثة أرباع المهاجرين في هذا العام من أفريقيا، ويمثل القادمون من ساحل العاج وغينيا ومصر النسبة الكبرى.

كما ارتفع عدد القادمين من جنوب آسيا، لتمثل تلك الفئة 16% من الواصلين، مقارنة بنسبة 6% خلال عام 2017، وزاد عدد الوافدين من باكستان وبنغلاديش، وهذا ما تسبب في اتهام المهاجرين بأنهم أتوا لأسباب اقتصادية أي أنهم ليسوا بلاجئين حقيقيين كهؤلاء الذين هربوا من لظى الحرب ومن تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015.

هل هم مهاجرون لأسباب اقتصادية؟

معظم المهاجرين الذين وصلوا حديثاً أتوا من أفريقيا، وهؤلاء يمثلون أكبر موجة منذ ظهور أزمة الهجرة، إلا أن ذلك تسبب باتهامهم بأنهم ليسوا بطالبي لجوء.

إذ خلال زيارة إلى روما، اتهم جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي 60% من الواصلين إلى لامبيدوسا بأنهم هاجروا لأسباب اقتصادية، غير أنه من المبكر بالنسبة لأي بيانات أن تبين أعداد من هاجروا لتلك الأسباب، ولكن لا توجد حرب في أي دولة من بين أكبر خمس دول مصدرة للمهاجرين وهي ساحل العاج وغينيا ومصر وبنغلاديش وباكستان.

يسعى الاتحاد الأوروبي للحد من عدد عمليات العبور غير الشرعية من خلال برنامج مساعدات تقدم للدول الأفريقية، إلى جانب فتح طرقات شرعية للهجرة.

أين يحط المهاجرون رحالهم؟

حط أكثر من ثلثي المهاجرين الواصلين إلى أوروبا خلال هذا العام رحالهم في إيطاليا التي وصلوا إليها عبر البحر حتى نهاية شهر حزيران، ومعظمهم سافر من تونس وليبيا.

وفي ذلك تحول جذري عما كان الوضع عليه في عام 2015، عندما وصل 15% فقط من المهاجرين إلى إيطاليا، في حين حط 83% رحالهم في اليونان بعد أن وصلوا إليها عبر البحر.

واليوم، يمثل الواصلون عبر القوارب إلى اليونان نسبة 6% فقط من مجمل الواصلين، إذ يحاول مزيد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر إسبانيا بعد انطلاقهم من المغرب، وذلك بحسب البيانات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة حتى نهاية شهر حزيران من هذا العام.

أما التغير الكبير الحاصل منذ عام 2015 فهو اتفاقية إعادة اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ووقعت في عام 2016، وهذا يعني بأن أنقرة ملزمة بوقف عمليات العبور غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها لتصل إلى الجزر اليونانية، وذلك مقابل حصولها على مساعدات كبيرة لمساعدتها على إيواء اللاجئين في المخيمات.

وافقت تركيا على استقبال المهاجرين الذين تتم إعادتهم إثر عملية عبور غير شرعية، ولكن بشرط إعادة توطين لاجئ واحد يقيم على أراضيها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي مقابل كل مهاجر تتم إعادته إلى تركيا.

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع ليبيا تشمل تزويد خفر السواحل لديها بالتدريب والقوارب، إلا أن الآلاف من المهاجرين قطعوا تلك الرحلة من ليبيا خلال هذا العام.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يبرم أي اتفاقية للهجرة مع تونس حتى هذا العام، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالسرعة المطلوبة حتى الآن.

وصل 125 ألف مهاجر إلى إيطاليا، ومن المرجح أنهم قطعوا الرحلة من إحدى الدولتين: أي ليبيا أو تونس، بما أن لامبيدوسا التي تقع في أقصى الجنوب الإيطالي لا تبعد سوى 322 كلم عن تونس.

إلى أين يتوجه المهاجرون؟

لا يجري توزيع طلبات اللجوء بعدالة بين دول الاتحاد الأوروبي كما كانت عليه الحال عند ظهور أزمة الهجرة في عام 2015، إذ استقبلت ألمانيا خلال مرحلة من المراحل 91 طلب لجوء لكل 100 ألف مقيم، في حين كان عدد طلبات اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا أقل من 10 لكل 100 ألف مقيم.

ما تزال طلبات اللجوء هي الأعلى في ألمانيا، إلا أنها بالمجمل هبطت إلى ما دون 30 طلباً لكل 100 ألف مقيم حتى شهر حزيران الماضي، وهذا العدد ما يزال أعلى بكثير من أعداد الطلبات التي تقدم في دول الوصول الأولى مثل اليونان التي سجلت 23 طلباً لكل 100 ألف مقيم، وإيطاليا التي سجلت 17 طلباً لكل 100 ألف مقيم، ومالطا بوجود 9 طلبات لكل 100 ألف مقيم.

في حين سجلت فرنسا وبلجيكا نحو 16 طلباً لكل 100 ألف مقيم.

عبور المانش

إن أوضح فرق بين أزمة اليوم وأزمة عام 2015 يتمثل بعدد القوارب الصغيرة التي تحاول أن تعبر بحر المانش بطريقة غير شرعية لتصل إلى المملكة المتحدة من أوروبا.

حتى تاريخ اليوم من هذا العام، قطع 24208 مهاجراً بحر المانش، في انخفاض ملحوظ عن الأعداد التي وصلت إلى 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن الأزمة لم تكن موجودة عملياً قبل تفشي جائحة كوفيد، وذلك لأنه خلال عام 2018 بكامله لم تتم سوى 299 عملية عبور غير شرعية.

يزعم بعضهم بأن أزمة الهجرة أسهمت في رجحان كفة الأصوات ضمن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وذلك لصالح الخروج.

بيد أن الشيء المثير للسخرية هنا هو أن التصويت الذي دعا لعودة سيطرة المملكة المتحدة على حدودها حرم بريطانيا من أهم عامل لردع المهاجرين غير الشرعيين، وذلك لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني خروجها أيضاً من اتفاقية دبلن الأوروبية، والتي تعطي بريطانيا الحق الشرعي في إعادة المهاجرين إلى أول دولة أوروبية آمنة وصلوا إليها، كما لم تستطع المملكة المتحدة أن تبرم أي صفقة بديلة عن تلك الاتفاقية مع بروكسل.

ماذا عن الواصلين عبر الطرق البرية؟

بعدما أوقفت الاتفاقية المبرمة مع تركيا كثيراً من عمليات العبور عبر البحر إلى اليونان، راج طريق دول البلقان الغربية، إذ صار المهاجرون يسافرون من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ليصلوا إلى تركيا وبعدها إلى دول البلقان التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي وذلك قبل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي من دول مثل هنغاريا.

ذاع صيت هذا الطريق بشكل كبير في عام 2022، وذلك عندما عثر على 144 ألف مهاجر في تلك المنطقة، ومعظمهم قدموا من سوريا وأفغانستان بسبب الحرب الدائرة في كلتيهما.

بيد أن الأعداد هبطت بنسبة 19% خلال هذا العام، بعدما شددت دول البلقان الغربية شروط الحصول على تأشيرة لدخولها، بما أن معظم تلك الدول يطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام.

من هو المهاجر الذي يتقدم بطلب لجوء؟

بمجرد أن يحط المهاجرون رحالهم في أوروبا، يصبح هؤلاء جزءاً من منظومة واسعة للتقدم بطلب لجوء.

في عام 2015، كان 55% من مجمل من تقدموا بطلبات لجوء قد قدموا من سوريا وأفغانستان والعراق، ولكن حتى تاريخ اليوم من عام 2023 أصبح القادمون من تلك الدول لا يمثلون سوى نسبة واحد من بين كل أربعة أشخاص تقدموا بطلبات لجوء في مختلف دول القارة الأوروبية، بعدما تبين بأن شخصاً واحداً من بين كل خمسة متقدمين تعود أصوله لأميركا اللاتينية (وبالأخص فنزويلا وكولومبيا) و22% منهم قدموا من أفريقيا، في حين يمثل القادمون من تركيا نحو 7% من مجمل المتقدمين.

تتم معظم طلبات اللجوء لأشخاص قدموا من أميركا اللاتينية في إسبانيا، بما أن هؤلاء القادمين أتوا من الدول التي كانت في السابق مستعمرات إسبانية، وعلى رأسها فنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية، وتأتي بعدها كولومبيا، بما أنها تشهد نزاعات داخلية.

ماذا عن الأوكرانيين؟

في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، هنالك 4.1 ملايين لاجئ أوكراني فروا من الغزو الذي شنه فلاديمير بوتين على بلدهم.

في تناقض واضح لطريقة استقبال أعداد غفيرة من اللاجئين السوريين في عام 2015، رحب الاتحاد الأوروبي أشد الترحيب بالأوكرانيين، إذ وافقت دول الاتحاد على تعليق شروط حصولهم على سمة دخول بشكل مؤقت، وهذا ما يسمح للأوكرانيين بالإقامة في دول الاتحاد الأوروبي حتى آذار من عام 2024. وخلال هذا الأسبوع وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد هذه الفترة لسنة أخرى.

ما الذي يجري؟

أصبح المناخ السياسي في الاتحاد الأوروبي أقسى وأشد حدة تجاه اللاجئين والمهاجرين، طالما أنهم لم يأتوا من أوكرانيا.

يذكر أن فرونتيكس شهدت زيادة هائلة في مواردها منذ عام 2015 وذلك عندما وصلت ميزانيتها السنوية إلى 143 مليون يورو أي ما يعادل 124 مليون جنيه إسترليني فأصبح لديها 309 موظفين.

في عام 2022، زادت ميزانية فرونتيكس لتصل إلى 754 مليون يورو (أي ما يعادل 653 مليون جنيه إسترليني) كما زاد عدد العاملين لديها اليوم ليتجاوز الألفي موظف.

تتهم المنظمات غير الحكومية بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببناء أوروبا المحصنة، عبر إقامة أسوار عالية حولها، فضلاً عن عمليات الصد المخالفة للقانون، واتفاقيات مراوغة تعقدها مع دول لها سجل مخز في مجال حقوق الإنسان.

بيد أن الحكومات المعادية للهجرة في دول مثل النمسا وهنغاريا تنظر إلى خطة رواندا التي أبرمتها المملكة المتحدة بعين الحسد.

 

طفل مهاجر يبكي في أثناء عملية نفذها خفر السواحل في تونس

 

في عام 2015، فتحت أنجيلا ميركل حدود ألمانيا أمام ملايين المهاجرين الذين عبروا إلى أوروبا، ولقي اللاجئون وقتئذ ترحيباً حاراً، ولكن اليوم حتى برلين لوحت بتشديد سياستها ضد الهجرة، وفرضت من جديد قيوداً على حدودها مع جمهورية التشيك وبولندا رداً على تزايد أعداد الواصلين من المهاجرين.

يعلق ماتيو دي بيليز من منظمة العفو الدولية على ذلك بقوله: "في عام 2015، رأينا الحكومات الأوروبية وهي تحاول أن تتصرف بطريقة إنسانية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الناس وتقديمها على أي اعتبارات سياسية أخرى، ولكننا صرنا نرى اليوم للأسف الحكومات وهي تنتقل لتطبيق نهج أمني أشد، مع تركيزها على سياسات المنع والردع، ومحاولتها إبقاء اللاجئين والمهاجرين في مكانهم على الطرف الآخر من البحر".

اختفاء التضامن

يخبرنا دي بيليز الذي عمل على الطريق المركزي للمتوسط طوال العقد الماضي بأن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد على دول مصدرة للمهاجرين عملاً بالفكرة القائلة: "نقدم لكم المال لتحتفظوا بالناس لديكم"، غير أن هذا المنطق هو الذي ولد الاستجابة الأوروبية تجاه الهجرة التي طبقت خلال السنوات القليلة الماضية.

هنالك فرق آخر نشهده اليوم عما كان عليه الوضع في عام 2015 وهو عدم وجود مهمات بحرية في المتوسط بحسب ما ذكره دي بيليز، إذ لا توجد اليوم قوارب يجري إيقافها وسحبها إلى الموانئ الإيطالية، بل إنها ترسو في جزيرة لامبيدوسا عوضاً عن ذلك.

اقترحت بروكسل فكرة إرسال مهمة بحرية أوروبية اليوم وذلك ضمن خطة العمل التي قدمتها والتي تشتمل على إعادة توطين اللاجئين في عموم أوروبا، مع معالجة الأزمة التي ظهرت في لامبيدوسا.

 

مهاجرون عبر الطرقات البحرية

 

ما تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشهد حالة انقسام عميقة بشأن الهجرة، إذ تعارض كل من هنغاريا وبولندا، كما سبق أن فعلتا بعد عام 2015، فكرة إعادة توطين اللاجئين الذين تم توزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي بموجب حصص في أرجاء القارة الأوروبية، بعد إخراجهم من دول تتعرض لضغط كبير مثل إيطاليا.

وبما أن المخطط الأول لهذه المنظومة مني بالفشل، لذا حاول المخطط الجديد أن يحصل على الدعم عبر السماح للدول الأعضاء بدفع المال لكل لاجئ ترفضه، ولتسريع عمليات الإعادة.

غير أن روما أعربت عن استيائها بسبب اختفاء حالة التضامن بين دول أوروبا الغربية، وعلى رأسها فرنسا التي تصر على أن قوانين اتفاقية دبلن تنص على إعادة المهاجرين إلى إيطاليا.

وفي الوقت ذاته، تتهم كل من فرنسا وهولندا وغيرها من الدول إيطاليا بغض الطرف عن المهاجرين الذين يسافرون عبر أراضيها حتى يصلوا إلى بقية الدول الأوروبية.

ومع انقسام الاتحاد الأوروبي حيال هذا الأمر، لا عجب ألا يطرأ أي تعديل شامل على السياسة العامة للهجرة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت منذ عام 2015.

 

المصدر: The Telegraph