للمرة التاسعة منذ شهر سبتمبر أيلول الماضي، أخفق البرلمان اللبناني اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس ميشيل عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وخلال الجلسة البرلمانية التي حضرها 105 نواب من أصل 128 حصل ميشال معوض مرشح حزب الكتائب على 39 صوتاً، في حين صوّت 39 نائباً بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما حملت بعض الأوراق عبارات "لأجل لبنان".
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل 15 كانون الأول / ديسمبر موعداً جديداً لانتخاب الرئيس، بسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة.
وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.
وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها، بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يتحجج مسؤولون في الحزب وحلفاؤهم، بأنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".
التوافق على شخصية الرئيس مفتاح لانتخابه
وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، عُقدت في 29 سبتمبر و20 و24 أكتوبر، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وبحسب مراقبين فإن التوافق على شخصية الرئيس مفتاح لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.