البث المباشر
ملخص:
- قررت السلطات المصرية ترحيل سبعة سوريين "لأسباب تتعلق بالصالح العام".
- وزير الداخلية المصري أصدر قرارات إبعاد متعددة تشمل سوريين وفلسطيني وسوداني.
- السلطات المصرية لا تجبر المُبعدين على العودة إلى سوريا وتتيح لهم اختيار وجهات أخرى.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إبعادها سبعة سوريين عن أراضيها لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرر إبعاد السوري محمد محمد وضاح الناشد، من مواليد 1986، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وأضافت أن قرارًا مشابهًا صدر أمس، حيث أبعدت الداخلية بموجبه كلاً من محمد محمد وضاح الناشد، وعبد الوهاب محمد ديب خشيني، وعمار أحمد عبد الحي، ومحمد نور أنور أبو يحيى، وسعيد زهير كرنبة، وأنس محمد جمال بي أبو دبوس، بالإضافة إلى شخصين، أحدهما فلسطيني الجنسية والآخر سوداني.
وجاء في نص القرارات جميعها: "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وكذلك على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بخصوص طلب إبعاد شخص سوري الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام"، تقرر إبعاد السوريين، حيث صدرت قرارات منفصلة بتواريخ مختلفة بحقهم.
ترحيل السوريين من مصر
من حين لآخر، تصدر الداخلية المصرية قرارات تتعلق "باستبعاد سوريين من أراضيها لأسباب تتعلق بالصالح العام". هذه القرارات غير مرتبطة بالمهلة التي أعطتها الحكومة المصرية للأجانب المقيمين على أراضيها من أجل تسوية أوضاعهم.
وفي الشهر الفائت، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قراراً بشأن ترحيل سوريين اثنين، وسبق ذلك آخر مشابه باستبعاد خمسة سوريين من البلاد، دون التطرق بشكل مباشر إلى التهم الموجهة إليهم، واكتفت الوزارة بالقول إن الأمر يتعلق بالصالح العام.
