للتفرّد بالسوق.. "الإدارة الذاتية" تضيّق على تجار ومربي الدواجن بمناطق سيطرتها

كشف مصدرٌ محلي من مدينة القامشلي أنّ "الإدارة الذاتية" تضغط على تجار بيع الفروج وتضع العراقيل للسيطرة على تجارتها والتحكم باستيرادها، والعمل على أن تكون هي المصدر الوحيد لبيع الفروج في مناطق سيطرتها.

وقال "المصدر" إن الإدارة أصدرت قانوناً في منتصف شهر آب الجاري، منعَ تجّار الفروج من رفع سعره في منبج، متناسين تكاليف الشحن والأوزان التي تُهدر من موت الفروج ونقص وزنه من جراء حرارة الطقس وطول الطريق الذي يصل إلى أكثر من أربع ساعات.

من يتحكم بمصير التجار؟

وأشار المصدر إلى أنّ المتحكم الوحيد بمصير التجّار هو شخص من "حزب العمال الكُردستاني" يدعى آدم، ينحدر من إحدى القرى الكردية في تركيا، مؤكّداً أنه أبلغ جميع التجّار خلال اجتماع في مدينة القامشلي، أنه "لا يُسمح لأي تاجر أن يُسعّر الفروج بأعلى من أسعار مدينة منبج"، مهدّداً بأنّ كلّ مَن يخالف القرار "سيُغرّم بملايين الليرات السورية وقد تصل إلى عشرة ملايين".

وأضاف المصدر أنه جرى خلال الاجتماع نقاشات مطوّلة بين الطرفين، شرح خلالها التجار لـ "آدم" تداعيات القرار "الوخيمة"، والتي قد تكبّدهم خسائر كبيرة، إن قالوا إن الفروج يلحقه تكاليف كالتنزيل والتحميل وأجور شحن بين منبج والقامشلي وباقي المدن والبلدات، بالإضافة إلى النقص في الوزن من موتٍ وهدرٍ في الوزن بسبب طول الطريق وحرارة الطقس، ومن جراء تعنّت آدم، اضطرّ التجّار إلى الإضراب وإغلاق المحال.

وأكّد المصدر أنّ آدم قال بشكل صريح للتجّار: "كلّ مَن لا يلتزم بهذا القرار، ليبتعد عن بيع الفروج لأنّ الإدارة الذاتية مستعدة ولديها الإمكانات بأن توزّع الفروج لكامل المناطق وبكلّ أريحية".

خسائر التجار بسبب الإضراب

وأردف المصدر بأنّ سبب إضراب تجّار ومحال بيع الفروج هو "تعنّت" آدم، الذي وصفوه "بالجاهل في أصول التجارة وآلية التعامل"، مؤكّداً أنّه قبل الإعلان عن الإضراب خسر التجار بسبب القرار، وخلال أسبوع واحد خسر كل تاجر ما بين 3-5 ملايين ليرة سورية.

كذلك انعكس الإضراب على الأهالي سلباً لأنّ النسبة الكبرى من فئات المجتمع غير قادرين على شراء لحم العجل أو الخروف البالغ سعره 20 ألف ليرة سورية في القامشلي وباقي المدن، بحسب المصدر.

"الإدارة" تفرض إتاوات على التجار

وفي السياق، سلّط المصدر الضوء على الإتاوات التي تفرضها "الإدارة الذاتية" على تجّار الفروج، مؤكّداً أنّ على كلّ "صينية" (حافلة شحن يبلغ طولها 20 متراً) تحمل الفروج المستورد من تركيا عبر معبري منبج - مدينة الباب أو جرابلس التي يسيطر عليها الجيش الوطني، يدفع التاجر 9 ملايين ليرة سورية "للإدارة"، وعلى كلّ سيارة شحن متوسطة (المعروفة بالرأس والبالغ طولها قرابة 10 أمتار) يدفع التاجر 5 ملايين.

ولا تدخل هذه الأموال ضمن الرسوم الجمركية، إذ تُدفع ويُمنع دافعها من السؤال عن السبب، إذ كانت هذه الإتاوات أحد أسباب اجتماعهم  بـ آدم، حيث طالبوا بأن تُلغى هذه الإتاوات كأحد الحلول لتطبيق ما أصدرته "الإدارة"، ولكي يستطيع التاجر توزيع الفروج على الأسواق ويخفف عنه أعباء مصاريف الشحن والتلف، وهو ما قوبل بالرفض، ومُنعوا حتى من الحديث عنه.

أسعار الفروج في مناطق "الإدارة الذاتية"

لم تستقرّ أسعار الفروج في مناطق سيطرة "الإدارة"، لأسبابٍ تتعلّق بالاستيراد والأوضاع الأمنية، بحسب المصدر الذي بيّن أن الأخيرة لم تقدّم للتجّار أية مساعداتٍ أو نوعٍ من عمليات الدعم لإنتاج أفواجٍ من الفروج عبر مداجن يتمّ إنشاؤها في المنطقة.

وأضاف أنّ الأجواء المناخية ملائمة لإنشاء مشاريع إنتاجية تتعلّق بالفروج ابتداءً بالمفاقس وانتهاءً بالمداجن؛ لأنّ الإدارة تتحكم بسعر الأعلاف، كما لا تقدّم التسهيلات فيما يتعلّق بالمحروقات، وكلّ ذلك يؤثر سلباً على سعر كيلوغرام الفروج، وبموجبه يضطرّ التجّار لاستيراد الفروج من تركيا ومن مناطق سيطرة النظام قبل إغلاق المعابر من قِبل الأخير، الذي كان له التأثير الأكبر على سعره.

وأشار المصدر إلى أن أبواب عشرات المداجن في ريف مدينة القامشلي والمناطق الأخرى أُغلقت للأسباب ذاتها، مضيفاً أن إنتاج كلّ المداجن كان جيداً ويغطّي نسبةً كافية من حاجة أهالي المنطقة.

وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج خلال شهر حزيران إلى 6000 ليرة سورية، ومن ثم انخفض مع اقتراب عيد الأضحى إلى نحو 3000 ليرة، ليعود ويرتفع مجدداً إلى 4500 ليرة، وذلك قبل أن يعلن التجّار الإضراب من جراء القرار الذي وصفوه بـ "الجائر".

من جانبه قال أحد التجار إن استهلاك مدينة القامشلي والمناطق المتاخمة لها يفوق 500 طن من الفروج يومياً، والذي يدرّ على "الإدارة" أموالاً طائلة، مشيراً إلى أنها إذا وصلت إلى مرادها، وتحكّمت بمفاصل هذه التجارة، فستتضاعف هذه الأرباح مرات عدة.

وتتحكم كوادر "حزب العمال الكُردستاني"، من أصول كُردية تركية وكُردية إيرانية، بأهم مفاصل الحياة في مناطق سيطرة قسد، وبشكلٍ خاص الجانب العسكري والمالي، بحسب المصدر، الذي اعتبر أن "الإدارة" تكبّدت خسائر قُدّرت بملايين الدولارات بسبب عمليات السرقة والاختلاس، كان آخرها اختلاس ملايين الدولارات من قبل علي شير (علي الأسد) المسؤول في هيئة المحروقات (سادكوب) في مدينة القامشلي.