البث المباشر
ملخص
- أقرت "وزارة الصحة السورية" رفع قيمة تحليل ما قبل الزواج من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة.
- بررت الصحة ذلك الرفع بارتفاع كلفة المواد المستخدمة في إجراء التحليل.
- اعتبرت الصحة أن التعرفة الجديدة "ليست مرتفعة أبداً" مقارنة بكلفة التحليل في المخابر الخاصة.
جاءت زيادة الرواتب (100 بالمئة) التي أقرّها رئيس النظام السوري في منتصف آب الفائت، لتضيف أزمة جديدة على حياة المواطن السوري بدل أن تنتشله من مستنقع الأزمات المعيشية المتراكمة والغلاء المستفحل.
فبعد رفع أسعار الوقود والمحروقات وما ترتب عليه من ارتفاع في أجور النقل، وبعد غلاء مختلف المواد الغذائية والدوائية، ورفع قيمة الرسوم والضرائب بما فيها التسجيل الجامعي وجوازات السفر والمدارس والروضات الخاصة؛ جاء دور "وزارة الصحة" التي أصدرت قراراً برفع قيمة "تحليل ما قبل الزواج" إلى الضعف.
وذكر موقع "أثر برس" المقرب من النظام، أمس الخميس، أن "الصحة" رفعت أسعار التحاليل المخبرية ومن بينها تحاليل الزواج التي تُجرى للخاطبين بهدف التأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية.
ونقل المصدر عن رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعادة أن "وزارة الصحة" أصدرت قراراً برفع تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف ليرة سورية بعدما كان سابقاً بحدود 100 ألف ليرة.
"أرخص من المخابر الخاصة"!
وبرر سعادة ذلك الرفع بـ "غلاء المواد المستخدمة في تحاليل الخطيبين، منها: تحليل إيدز- التهاب الكبد- رحلان كهربائي للبروتينات- كريات بيض وصيغة... وتُجمع في تقرير نهائي"، معتبراً أن الكلفة الجديدة تمثّل "أجرة هذه التحاليل وليست قيمة التقرير النهائي، فسعر التقرير 20 ألف ليرة، في حين التحاليل كلفتها 200 ألف".
وزعم سعادة أن التعرفة الجديدة "ليست مرتفعة أبداً في مركز تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنها تحصل بنصف القيمة التي تتقاضاها المخابر الخاصة على الرغم من أن الأجهزة التي تستخدم في التحليل لها استهلاكها".
وشدّد على أن الخطيبين "لا يحق لهما تسجيل زواجهما في المحكمة الشرعية من دون هذا التقرير فهو وثيقة أساسية في عقد الزواج ويطلبه القاضي لإتمام عملية تسجيل الخاطبين في المحكمة". مشيراً إلى أن "هذه التحاليل هي مبادرة من وزارة الصحة لتجنب الأمراض الوراثية والمعدية التي من الممكن أن تحدث بين الزوجين وهي دقيقة ولا مجال للخطأ فيها"، على حد وصفه.
