icon
التغطية الحية

لحمله الجنسيتين الجزائرية والكندية .. إسقاط عضوية نائب رابع في "مجلس الشعب"

2024.11.17 | 14:15 دمشق

وفد من برلمان النظام السوري يزور روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية
إسقاط عضوية نائب رابع في برلمان النظام السوري ـ إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أُسقطت عضوية محمد خالد بسام الزبيدي من مجلس الشعب السوري بسبب حمله جنسيات جزائرية وكندية بجانب الجنسية السورية، ليصبح العضو الرابع الذي يُسقط منذ انتخابات يوليو.
- سبق إسقاط عضوية نواب آخرين مثل محمد حمشو وشادي دبسي وأنس محمد الخطيب لنفس السبب، مما يعكس تشديد النظام على تطبيق المادة 152 من الدستور السوري.
- صدر مرسوم رئاسي لتحديد موعد انتخابات لملء مقعدين شاغرين، دون الإشارة إلى المقعد الشاغر في دمشق بعد إسقاط عضوية حمشو.

أُسقطت العضوية عن نائب آخر في البرلمان التابع للنظام السوري نتيجة لحصوله على جنسية ثانية إلى جانب جنسيته السورية، في رابع قرار مماثل خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد، أن "مجلس الشعب" صوّت بالأكثرية على مقترح إسقاط عضوية محمد خالد بسام الزبيدي عن دائرة محافظة دمشق "قطاع ب"، بسبب حمله الجنسيتين الجزائرية والكندية إلى جانب الجنسية السورية.

ويُعد "الزبيدي" العضو الرابع الذي يتم إسقاط عضويته في "المجلس" منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري الحالي في تموز الماضي. وقد سبق أن أسقطت عضوية كل من النائب عن مدينة دمشق محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب شادي دبسي في تشرين الأول الماضي بسبب حصولهما على الجنسية التركية، إضافة إلى النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق مطلع الشهر الجاري.

وفي الثاني من الشهر الجاري، صدر "مرسوم رئاسي" بتحديد موعد إجراء انتخابات لملء مقعدين شاغرين: أحدهما عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية "دبسي"، والآخر عن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب طوني عزيز حنا محافظاً للقنيطرة. ومع ذلك، لم يتطرق المرسوم إلى المقعد الشاغر عن مدينة دمشق بعد إسقاط عضوية "حمشو".

وتنص المادة 152 من "الدستور السوري" على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية، أن يتولى مناصب "رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا".