البث المباشر
ملخص
- "لجنة الإنقاذ الدولية" تحذر من تفاقم بؤس الصراع في شمالي سوريا بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
- كشف استطلاع أجرته اللجنة أن أكثر من 85% من سكان شمالي سوريا مدينون، وأكثر من 90% منهم لا يستطيعون سداد ديونهم.
- نحو 60% يشترون الطعام بالدين، ونحو 50% يعتمدون على بيع المنتجات كمصدر أساسي للدخل.
- الهجمات على شمال غربي سوريا أدت إلى إغلاق مئات المرافق الحيوية.
- النقص في تمويل الاستجابة الإنسانية يؤثر على قدرة المنظمات على تقديم الخدمات الأساسية.
حذّرت "لجنة الإنقاذ الدولية" من أن "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا تؤدي إلى تفاقم بؤس الصراع"، مشيرة إلى أن "غالبية سكان شمالي سوريا يشترون غذاءهم بالدين، ولا يستطيعون السداد".
وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة السورية، أجرت اللجنة استطلاعاً للسكان المدنيين في شمالي سوريا، أظهر النتائج الآتية:
- أكثر من 85% من السوريين في شمالي سوريا مدينون.
- أكثر من 90% منهم لا يستطيعون سداد ديونهم.
- 60% يشترون الطعام بالدين.
- نحو 50% يشيرون إلى بيع المنتجات (بما في ذلك المنتجات الحيوانية والمحاصيل والمنتجات الزراعية والأسماك والماشية وغاز الوقود) كمصدر دخل أساسي لهم.
- نحو 60% يعتبرون الغذاء أو المال من أجل الغذاء هو أكبر احتياجات أسرهم التي لم تتم تلبيتها.
- 40% من الأطفال يعملون في الأسواق المحلية، بسبب الفقر وحاجة الأسرة إلى المساهمة في العمل.
وقالت اللجنة إن الهجمات على شمال غربي سوريا هذا العام "أدت إلى الإغلاق الجزئي أو الكامل لمئات المرافق المدنية الحيوية، مثل محطات المياه والمراكز الصحية والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية، مما ترك أكثر من مليون شخص دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء بشكل منتظم".
ودعت إلى "زيادة التمويل للجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، إلى جانب الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات، لضمان وصول الدعم الحيوي إلى جميع السكان المحتاجين".
الخسائر التراكمية أكثر تدميراً
وأفادت مديرة "لجنة الإنقاذ الدولية" في سوريا، تانيا إيفانز، إن "الخسائر التراكمية للشعب السوري أصبحت أكثر تدميراً من أي وقت مضى"، مشيرة إلى "زيادة تزيد على 25% في معدلات الاستهلاك الغذائي الضعيف في العام الماضي، ما يعني ببساطة زيادة كبيرة في عدد الأسر السورية التي تتناول كميات أقل من الطعام".
وكشف الاستطلاع الذي أجرته اللجنة عن "ارتفاع معدلات سوء التغذية، التي لم تكن موجودة فعلياً قبل النزاع، بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث وصفها ما يقرب من 20% من المشاركين بأنها خطر يواجهه أطفالهم خلال مراحل النمو".
وشددت إيفانز على أنه "مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يضطر السوريون الآن إلى اتخاذ خيارات لا تطاق، ويتبنى الآباء آليات تكيف سلبية، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى العمل بدلاً من المدرسة".
ولفتت إلى أن "أربعة من كل عشرة أطفال يعملون في الأسواق المحلية، والأسباب الرئيسية التي دفعت الأسر إلى اللجوء إلى ذلك هي في الغالب مستويات الفقر المرتفعة، تليها ضرورة عمل جميع أفراد الأسرة لتلبية الاحتياجات اليومية".
تمويل خطة الاستجابة يتناقص بشكل مطرد
وقال بيان "لجنة الإنقاذ الدولية" إنه "بينما يتخذ السوريون خيارات صعبة بشأن كيفية إنفاق ما لديهم من أموال قليلة، تضطر الوكالات الإنسانية أيضاً إلى اتخاذ قرارات مستحيلة فيما يتعلق بالخدمات التي يجب أن تعطيها الأولوية".
وذكرت أن "نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يتناقص بشكل مطرد منذ عدة سنوات، فيما تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 أقل من 40% من الأموال اللازمة، وتشير التوقعات لعام 2024 إلى أن المزيد من التخفيضات الحادة قادمة".
وأكدت "لجنة الإنقاذ الدولية" أن "هذا النقص يؤثر في التمويل بشكل مباشر بالفعل على قدرة المنظمات في تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، وعلاج الأمراض المعدية، والخدمات للنساء الحوامل والمرضعات، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المحتاجين".
