البث المباشر
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس الخميس، فرار 243 عنصراً و4 ضباط من قوات الأمن الداخلي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وانهارت القدرة الشرائية لرواتب أفراد الأمن والجيش في لبنان، أسوة بمعظم العمال والموظفين، إثر أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، بعد تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
وقال مولوي، في حديث إلى محطة "أم تي في" التلفزيونية المحلية الخاصة، إن "243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن الداخلي بسبب الاقتصادية والمعيشية، ولأن ظروف الخدمة صعبة".
وكانت عدة تقارير صحفية تحدثت في الأشهر القليلة الماضية عن عمليات فرار لضباط وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، من بينها الأمن العام والجيش وقوى الأمن الداخلي، لأسباب اقتصادية.
وفي شباط الماضي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن بعض هؤلاء كان يطلب مأذونيات (إجازات) للسفر، دون أن يعود، فيما يعمد آخرون إلى الهرب داخل البلاد، دون أن يُعاودوا الالتحاق بأعمالهم.
إلا أن قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً، حينها، أوضحت فيه أن "ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين، من دون تسجيل أي ارتفاع يذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي".
