أفاد مصدر قضائي في لبنان، اليوم الأربعاء، بأن عدد الموقوفين في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت ارتفع إلى 25 شخصاً، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين، أمس الثلاثاء.
وقال المصدر - حسب وكالة "فرانس برس" - إنّ المحقق العدلي القاضي (فادي صوان) أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد مِن جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.
وتعمل الأجهزة الثلاثة في مرفأ بيروت وتُشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي أوُقف، في وقتٍ سابق، مديره العام (بدري ضاهر) ورئيس مجلس إدارته، إضافةً لـ مدير عام المرفأ (حسن قريطم).
وبذلك، بات المدّعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصاً موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.
وما يزال سبب وقوع الانفجار غامضاً، بعد أن سبقه اندلاع حريق في "العنبر رقم 12" الذي جرى تخزين كميات هائلة مِن "نترات الأمونيوم" بداخله، منذ سنوات.
اقرأ أيضاً.. كارثة مرفأ بيروت.. ما قصة "الأمونيوم" المُصادر وكيف انفجر؟
اقرأ أيضاً.. تفجير مرفأ بيروت: إهمال حكومي وغضب شعبي وفقدان ثقة بالسياسيين
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، إلا أنّ محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات المحليّة، كما طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع مِن شهر آب الفائت، بمقتل 188 شخصاً - على الأقل - وإصابة أكثر مِن 6500 آخرين وفقدان أكثر مِن 7 أشخاص - بينهم سوريون -، فضلاً عن دمار هائل في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به، كما حوّل العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة بعد تشرّد أكثر مِن ربع مليون نسمة مِن سكّانها.