البث المباشر
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عن موافقتها تسوية أوضاع فئات من السوريين المخالفين والموجودين على الأراضي اللبنانية، ضمن شروط.
وقالت المديرية في بيان لها إن تقديم طلبات تسوية الأوضاع يُقبل حصراً من أصحاب العلاقة، اعتباراً من 15 من آذار الحالي وحتى 30 من حزيران المقبل ضمناً.
ولا تقبل طلبات تسوية أوضاع السوريين، ممن دخلوا لبنان أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور الإعلان، بحسب المديرية.
ويشمل القرار من سبق واستحصلوا على إقامة، سنداً إلى تعهد مسؤولية (عمل، شخصي)، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد (عمل حصراً).
وتُقدم هذه الفئة الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال الرعايا متعهد السوريين وفقاً للصلاحية، بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل)، دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.
#إعلان
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) March 11, 2021
بغية تسوية اوضاع الرعايا السوريين المخالفين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت على السماح لهؤلاء الرّعايا بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم .
أولاً: تسوى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين المقيمين في لبنان وفقاً لما يلي:
أما الفئة الثانية، فتتضمن من دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا.
وتقبل طلبات هذه الفئة استثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل حصراً).
وتضم الفئة الثالثة الذين دخلوا بصورة شرعية (من غير فئة تعهّد مسؤولية)، وخالفوا نظام الإقامة، وتقبل طلبات تسوية أوضاع هؤلاء بالاستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين.
ويكون قبول هذه الفئة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني، والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني) وبعد ضم المستندات اللازمة، على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية (300 ليرة لبنانية عن كسر السنة الأولى و300 ليرة لبنانية عن كسر كل سنة إضافية).
وتشمل الفئة الرابعة، "الذين منحوا مهلة للاستحصال على إجازة عمل (فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالاستحصال على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل)، وتقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.
وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، في حين تقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يؤوي نحو مليون لاجئ سوري مسجّل، يعاني عدد كبير منهم من صعوبات الحصول على أوراق ثبوتية وانتهاء مدة إقامتهم دون السماح لهم بتجديدها.
