البث المباشر
قرر لبنان تكثيف المراقبة وضبط الحدود البرية مع سوريا وإغلاق المعابر غير القانونية معها، لمنع تهريب البضائع، وذلك في خطوة مفاجئة تأتي بعد سنوات من نقل ميليشيا حزب الله عناصرها وسلاحها عبر نفس الحدود التي أغلقت بوجه اللاجئين السوريين.
ودعا المجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء.
كما دعا إلى بذل كافة الجهود، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود البرية مع سوريا، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
وقرر المجلس وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
ووفق البيان نفسه، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على "عدم التهاون في مسألة التهريب وخطورتها على المالية العامة"، داعيا إلى تحديد كميات المواد المستهلكة على الصعيد الوطني، كوسيلة داعمة لضبط تهريب المواد والبضائع.
من جهته، استعرض رئيس الحكومة حسان دياب، الانعكاسات المالية والاقتصادية للتهريب على مداخيل الخزينة العامة، والمعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
والإثنين، ضبطت السلطات اللبنانية شاحنتين تنقلان مادة المازوت إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية.
ويأتي القرار في ظل أزمة مالية يشهدها لبنان، انعكست على نظام الأسد الذي استخدم البنوك اللبنانية للتهرب من العقوبات الدولية، كما اعتمد الأخير على لبنان في استيراد البضائع والوقود.
ونقلت ميليشيا حزب الله اللبنانية خلال السنوات الماضية الآلاف من عناصرها والأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية، للقتال إلى جانب نظام الأسد، وما زال عناصر الميليشيا يعبرون الحدود دون رقابة من الجانب اللبناني.
