البث المباشر
نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الطاقة اللبنانية قولها إن لبنان سيوقع "اتفاقاً نهائياً" لاستيراد الغاز من مصر في 21 من حزيران الجاري، مشيرة إلى أن التوقيع يأتي "بعد أشهر من التأخير في خطة يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر".
وطُرحت الخطة لأول مرة في صيف العام 2021، وهي جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة الأميركية لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي يتم توفيره عبر الأردن وسوريا.
وتعتبر الحكومة اللبنانية أن صفقة الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات في اليوم.
ووفق "رويترز"، فإن هذه الصفقات "تمثل حجر الزاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة".
وأضافت الوكالة أن "البنك الدولي تعهد بتمويل كلتا الصفقتين، بشرط إجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أسهمت بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد".
وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن "الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كانت الصفقة تمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن يتدفق الغاز بشكل نهائي".
"قانون قيصر" ليس سبب التأخير
في مقابل ذلك، كشفت صحيفة "النهار العربي"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي، أن تأخير تنفيذ عقد تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا سببه أن لبنان ومصر "لم يتوصلا إلى اتفاق على توقيع عقد التصدير"، مشيراً إلى أن "سبب التأخير ليس قانون قيصر كما يشاع، لأن للإدارة الأميركية قدرة على استثناء بعض الحالات".
وقال المصدر إن واشنطن "أبلغت الطرفين، اللبناني والمصري، أن عليهما توقيع عقد قبل أن يوافق البنك الدولي على التمويل، على أن توافق وزارة الخزانة الأميركية على الرزمة بكاملها بعد التأكد من أنها مطابقة للقانون الأميركي".
وأضاف المصدر أن "قانون قيصر يتضمن استثناءات لظروف محددة، وبالنسبة إلى تلقي لبنان الغاز من مصر عبر سوريا، يولي كبار المسؤولين الأميركيين المسألة اهتماماً كبيراً، وقانون قيصر ليس ما يؤخر أو يعطل الاتفاق"، مشيراً إلى أن "مصر ولبنان على علم بالموقف الأميركي الداعم للاتفاق على أعلى المستويات.
ووفق المصدر الدبلوماسي الغربي فإن "التأخير في توقيع العقد بين مصر ولبنان يعني أن البلدين لم يتفقا بعد على شروطه، وما لم يوقع لا يمكن المضي في الحصول على موافقة البنك الدولي ثم وزارة الخزانة الأميركية"، موضحاً أن التأخير "سببه عدم الاتفاق بين الجانبين المصري واللبناني لأسباب غير واضحة".
ومطلع أيلول الفائت، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور.
