طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، من 13 دولة تمتلك أقمارا صناعية فوق لبنان تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ.
وفي 4 من آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية: أن "المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، سطر اليوم 13 استنابة قضائية (مذكرة) إلى دول تملك أقمارا صناعية فوق لبنان (لم تحددها) وطلب تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ".
وأشارت الوكالة إلى أن "ذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم".
وعقب نحو 3 أشهر من وقوع الانفجار، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال دياب، إنّ لبنان ينتظر من فرنسا وإيطاليا تزويده بصور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ، لاستخدامها في التحقيقات.
ولاحقا في 3 من كانون الأول الماضي ذكرت صحيفة "نداء الوطن" نقلاً عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن باريس سلمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الصناعية التي ترصد موقع المرفأ قبل الانفجار .
وفي 11 من كانون الأول الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان، أنه أرسل طلب تعاون دولي إلى الأمم المتحدة بغية دعمه بأي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لأي دولة داخل المنظمة الأممية بتاريخ وقوع الانفجار.
ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية بين الحين والآخر للمطالبة بإنجاز التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.