لبنان يضيّق على "العمالة السورية" تزامناً مع موجة ترحيل قسري

ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التضييق على اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، بدأت بموجة ترحيل قسري بحق العشرات وتطورت إلى إرغام أصحاب المصالح على الاستغناء عن العمالة السورية.

وأصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أمس الخميس، مذكرة قضت بتكليف المدير الإقليمي لأمن الدولة اللبناني في المحافظة بإصدار "إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الاستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة من دون إجازة عمل وبشكل غير قانوني، تحت طائلة اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق هذه المحال والمؤسسات وإبلاغ المحافظة بالنتيجة والمقترحات عند انتهاء فترة الإنذارات".

وبحسب المذكرة، فإن اللاجئين السوريين يمارسون الأعمال التجارية والاستثمارات والخدمات وجميع المهن في محافظة بعلبك الهرمل، ولا سيما في بلدتي عرسال والقاع، من دون أي مسوغ قانوني وبشكل مخالف لقانون العمل، وفي حال عدم الالتزام بمضمون الإنذار، يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالف.

اقرأ أيضاً

منظمة حقوقية لبنانية تدين عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين

وأضافت المذكرة: "في حال صدور مذكرات توقيف قضائية ضد الشخص المخالف فلن تكون نافذة المفعول، أو ترحيله لأسباب معروفة. من هنا عملت العديد من المؤسسات التجارية والخدماتية الكبيرة في بعلبك الهرمل، خصوصاً المستشفيات والتجارية منها، وفق قانون وزارة العمل، وأصدرت تصاريح عمل لعمّالها النازحين السوريين تحسباً لأي مشكلة قانونية".

وختمت: "مع ذلك، فإن بعض المؤسسات الصغيرة تعمل من دون أطر قانونية، حيث يستثمر النازحون السوريون كرؤوس أموال وعمال لهذه المؤسسات، ولكن الترخيص باسم لبناني معظمهم من العشائر في المنطقة، الأمر الذي يحول دون تنفيذ هذه المذكرة، ولتكون نتيجة تطبيقها رهن الأيام القادمة".

وقال خضر إنه "بعد الكشف عن عدد من المؤسسات في ثلاث بلدات، تبين وجود 269 مؤسسة مستثمرة من قبل لاجئين أو لبنانيين يوظفون لاجئين من دون مسوغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل، لذلك تم تكليف أمن الدولة بإنذار هذه المؤسسات للاستغناء عنهم تحت طائلة الإقفال".

ترحيل قسري

وكان مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان قد دان عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، وأشار إلى أن اللاجئين تعرضوا لمداهمات وسوء معاملة.

وفي حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.

وقال المركز آنذاك إن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، مضيفاً أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.

وأوضح أن هذه العمليات "تم تنفيذها بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين السوريين، وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً على أن "مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولاً، مما يسبب قلقاً شديداً".

اللاجئون السوريون في لبنان

يشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.

كذلك يعيش السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، ويأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.

ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 880 ألفاً.