البث المباشر
أصدرت المديرية العامة للأمن العام موافقة استثنائية، للاجئين السوريين الموجودين في لبنان بشكل غير قانوني، لتسوية أوضاعهم.
وقالت المديرية في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر إنها وافقت بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على السماح للسوريين الذين تجاوزوا الـ 15 من العمر ودخلوا البلاد بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم بموجب بيانات قيد إفرادية.
واشترطت على السوريين المقبلين على تسوية أوضاعهم أن يستحصلوا لاحقاً، عند التجديد، على بطاقة هوية أو جواز سفر.
#بيان
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) May 18, 2021
1-إلحاقاً لبيانها السابق الصادر بتاريخ 11/3/2021، المتعلق بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الذين دخلوا بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على السماح لهؤلاء الرعايا ممّن تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر
وفي الـ 11 من آذار الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عن موافقتها تسوية أوضاع فئات من السوريين المخالفين والموجودين على الأراضي اللبنانية، ضمن شروط.
يشمل القرار من سبق واستحصلوا على إقامة، أو سند تعهد مسؤولية (عمل، شخصي)، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد (عمل حصراً).
أما الفئة الثانية، فتتضمن من دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا. وضمت الفئة الثالثة الذين دخلوا بصورة شرعية (من غير فئة تعهّد مسؤولية)، وخالفوا نظام الإقامة.
وشملت الفئة الرابعة، "الذين منحوا مهلة للاستحصال على إجازة عمل (فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالاستحصال على إقامة سند لتعهد مسؤولية (عمل)، وتقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.
وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، في حين تقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يؤوي نحو مليون لاجئ سوري مسجّل، يعاني عدد كبير منهم من صعوبات الحصول على أوراق ثبوتية وانتهاء مدة إقامتهم دون السماح لهم بتجديدها.
