البث المباشر
سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، سفير نظام الأسد في لبنان، علي عبد الكريم، مذكرة تتضمن "تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية".
ودعت المذكرة اللبنانية، نظام الأسد إلى "التفاوض حول الترسيم، من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية.
وقال عبد الكريم، إنه سينقل "رغبة الوزير وهبة والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات، ومن ضمنها الحدود البحرية"، مضيفاً أن "سوريا ترحب دائما بأي تنسيق، وهي حريصة على ذلك".
ونقل سفير النظام، عن وهبة قوله إن "سوريا ولبنان تعودتا على التنسيق بين بعضهما البعض"، وأن كل هذا "يقتضي الآن الخروج من هذه الممرات المعتمة إلى التنسيق والتكامل، وعدم السماح للقوى التي تحاول شيطنة صورة سوريا".
من جانبه، غرّد النائب ميشيل ضاهر عبر حسابه على "تويتر" بالقول "ها هو ملف ترسيم الحدود ينضم إلى ملفات أخرى دخلت في البازار السياسي، مع تحوله إلى كرة نار يتقاذفها الجميع، في ظل كلام عن ارتباط هذا الملف بعقوبات حصلت أو ستحصل، وعن سعي لتقديم شهادة حسن سلوك للاستحقاق الرئاسي ومنع الجيش من تحقيق انتصار"، مضيفاً "عار علينا هذا التنازل عن حقوقنا الوطنية".
ها هو ملف ترسيم الحدود ينضمّ الى ملفاتٍ أخرى دخلت في البازار السياسي، مع تحوّله الى كرة نار يتقاذفها الجميع، في ظلّ كلامٍ عن ارتباط هذا الملف بعقوبات حصلت أو ستحصل وعن سعي لتقديم شهادة حسن سلوك للاستحقاق الرئاسي ومنع الجيش من تحقيق انتصار.
— Michel Daher (@mgdaher) April 14, 2021
عار علينا هذا التنازل عن حقوقنا الوطنيّة
وبرزت مشكلة ترسيم لبنان لحدوده البحرية مع سوريا، بعد الاتفاق طويل الأمد الذي أبرمه نظام الأسد مع شركة "كابيتال" الروسية، وصدّقت عليه وزارة النفط الشهر الماضي، للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم 1 قبالة ساحل طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً.
وينص الاتفاق مع الشركة الروسية على البدء بأعمال المسح في البلوك رقم 1، الذي يقع في المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا، وتبلغ مساحتها حوالي 750 كيلومترا مربعا، من المنطقة اللبنانية البحرية.
