البث المباشر
احتج مئات من اللبنانيين أمام قصر العدل في العاصمة بيروت إثر خطوات اتُخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 وألغى كبار القضاة اجتماعاً لمناقشة مصير التحقيق.
وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار يوم الإثنين الماضي استئناف تحقيقه في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 بعد تجميد استمر 13 شهراً بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار، بحسب وكالة "رويترز".
لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات وجه اتهامات للبيطار بأنه أساء إلى إدارة التحقيق وأمر عويدات أيضاً بالإفراج عن جميع الأشخاص السبعة عشر الذين مازالوا محتجزين على ذمة التحقيق.
منع مجريات التحقيق
وأمس الخميس، أصدر عويدات، الذي كان البيطار قد وجه إليه اتهامات بانتهاكات غير محددة، قراراً إضافياً يطلب فيه من الهيئة القضائية "عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ".
وقال عويدات للوكالة إن البيطار "مش فوق الله" وإنه يعتبر تصرفاته هذا الأسبوع خطأ كبيراً.
وقال عويدات أيضاً إن مجلس القضاء الأعلى ألغى اجتماعه بعد الظهر لبحث مستقبل التحقيق في الانفجار بسبب الاحتجاجات و"تدخل" النواب، لكنه لم يحدد موعداً أو توقيتاً لجلسة جديدة.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد اجتمعوا في وقت سابق بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وانفجار بيروت هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.
خشية من عزل البيطار
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.
وحاول بعض المحتجين اقتحام القصر لكن الأبواب كانت مغلقة وخاضعة لحراسة مشددة. وفي الداخل أغلقت مجموعة من قوات الأمن كانوا يرتدون الدروع والخوذات مكتب عويدات.
وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج، "هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، فيه استخفاف بهذه الجريمة".
ويرى كثير من اللبنانيين في كارثة الميناء رمزاً للفساد الأوسع وسوء الإدارة وعدم مساءلة النخبة الحاكمة مما دفع لبنان أيضاً إلى انهيار مالي مدمر.
وفي مقابل ذلك، يرون في البيطار بصيص أمل في أن العدالة قد تتحقق يوماً ما في بلد لطالما كان الإفلات من العقاب هو القاعدة فيه.
وتعهد جورج بزدجيان، الذي قُتلت ابنته جيسيكا حين دمر الانفجار المستشفى الذي كانت تعمل به ممرضة، بأن تستمر العائلات في الاحتجاج لدعم البيطار، موضحاً أنه ليس لديهم ما يخسرونه بعد أن خسروا الغالي عندهم.
وقال المحتجون إنهم يخشون عزل البيطار من القضية أو تهميشه فعليا إذا تم تعيين قاض آخر للعمل معه.
وقال البيطار للوكالة إنه سيواصل العمل حتى يتمكن من إصدار لائحة اتهام وإن عويدات "ليس له الحق" في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين.
وتسببت أحدث التطورات في حالة من الشد والجذب في القضاء اللبناني الذي يخضع للنفوذ السياسي إذ يحدد الساسة الكثير من التعيينات القضائية.
وقال رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر "بتداعيات خطيرة" إذا تُركت من دون حل.
