لبنان.. رفض كف يد القاضي بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت

فشل قادة تشويه القاضي اللبناني طارق البيطار، في إبعاده عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت أسوة بسلفه القاضي فادي صوان الذي أزيح في شباط الماضي، حيث رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية، اليوم الإثنين، شكويين طالب فيهما وزراء سابقون بإبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

وقالت مصادر لبنانية بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" إن المحكمة رفضت شكوى نهاد المشنوق وشكوى أخرى من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر.

وجاءت الشكاوى القانونية بعد حملة تشويه شنتها النخبة السياسية الحاكمة على البيطار وبعد تحذير من مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران بأنه سيتم إقصاؤه.

وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهددا للمرة الثانية هذا العام بعد شكوى قدمها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، الذي كان البيطار يريد استجوابه للاشتباه في الإهمال وسوء الإدارة.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار الساسة المتحالفين مع "حزب الله"، ومنهم أعضاء في "حركة أمل" لكنه لم يسع لاستجواب أعضاء من "حزب الله" ذاته.

وعيّنت الحكومة اللبنانية، يوم 20 شباط الماضي، القاضي طارق بيطار ليقود التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب الماضي، بعد عزل سلفه عن القضية.

قضايا ضد القاضي "بيطار"

تقدّم الوكيلان القانونيان للوزير السابق المدّعى عليه في ملف "مرفأ بيروت" يوسف فنيانوس، يوم الأربعاء الفائت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي طارق البيطار، الذي سبق أن أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق "فنيانوس".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية اعتبر "فنيانوس" أنّ التقدّم بدعوى الارتياب المشروع يأتي من باب الحرص على "حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة"، مضيفاً أنّ "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع".

وتابع أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة. إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".

كذلك، تقدّم النائب نهاد المشنوق، يوم السبت الفائت، بدعوى رد بحق القاضي طارق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد "البيطار"، الأول من تشرين الثاني المقبل، موعداً لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".

وبرّر "المشنوق" خطوته تلك بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".

انفجار مرفأ بيروت

في 4 آب 2020، وقع انفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، وتسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص - بينهم سوريون - وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تشير الأدلة إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار، لأنهم كانوا يعلمون بمخاطر وجود نترات الأومونيوم في المرفأ قبل انفجارها دون أن يتصرفوا.

وعُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه، في شباط الماضي، لأسباب مماثلة، ولم يصدر أي تعليق فوري من "بيطار" الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

وكان "البيطار" قد أكّد في رسالة مكتوبة أمام المدعي العام التمييزي أنه تلقى رسالة شفهية عبر أحد القضاة من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" اللبناني وفيق صفا، هدّده فيها باقتلاعه من موقعه، إذا استمر  بالنهج نفسه في التحقيق.