البث المباشر
طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بعدم ترحيل لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية، وحثت على إطلاق سراحهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم واضحة ومعروفة.
وقالت "العفو الدولية"، في بيان لها، إن على مديرية الأمن العام اللبناني "ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، التي ما تزال متفشية في سوريا.
وذكرت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، أنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال".
وأضافت أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، موضحة أن ترحيل الشبان سيكون "انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية.
ودعت المنظمة في بيانها كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
وأشارت إلى أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك الأعداد غير الكافية بشكل مؤسف من أماكن إعادة التوطين الدولية المتاحة للاجئين الذين فروا من الصراع والأزمات في بلدانهم الأصلية.
وحثت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
وكان بيان للجيش اللبناني أكد، في 28 من آب الماضي، أن مديرية الاستخبارات اعتقلت ستة شبان سوريين خارج سفارة دمشق في بيروت، بسبب دخولهم البلاد بشكل غير شرعي وبمساعدة مهربين، موضحاً أنه تم تسليمهم إلى مديرية الأمن العام.
