البث المباشر
تمنح حكومة النظام السوري مطلع كل شهر، أبناء محافظة القنيطرة النازحين في البلدات والمدن السورية الأخرى، مبلغ "إعاشة" زهيد ووضيع لا يكاد يكفي لشراء "جرزة بقدونس أو نعنع"، بحسب وصف بعض أبناء المحافظة.
وفي الآونة الأخيرة، وجّه أبناء القنيطرة ممن يقيمون داخل تجمعات مؤقتة في المحافظات، العديد من المناشدات لـ "رئاسة مجلس وزراء" النظام، طالبوا فيها برفع الإعانة المالية (1000 ليرة) الممنوحة لهم بموجب "بطاقات إعاشة"، نظراً للواقع المعيشي المزري والسيّئ نتيجة غلاء مختلف السلع والمواد التموينية والغذائية والمحروقات... مشيرين إلى أن مبلغ ألف ليرة شهرياً "لم يعد مقبولاً ولا يشتري (جرزة نعنع) أو قطعة بسكويت لطفل صغير"، وفق تعبيرهم.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يقول المستفيدون من الإعانة إن أجرة المواصلات باتت أكثر من مبلغ الإعانة لكونهم يقيمون في أطراف دمشق ويتنقلون بأكثر من وسيلة، "خاصة أن المستفيدين هم من كبار السن والعجزة والأرامل والأيتام وحاملي بطاقة (نازح)، علماً أنه تمت زيادة الرواتب والأجور لأكثر من مرة والإعاشة بقيت على حالها".
"حكومة منفصلة عن الواقع"
ونقلت الصحيفة عن العضو الممثل لمحافظة القنيطرة في "مجلس الشعب"، رأفت بكار، قوله إن "الحكومة بعيدة عن الواقع وعن معاناة أبناء المحافظة وهم أكثر من عانى، منذ النزوح القسري عن الجولان".
وأوضح بكار أن "كل ما قُدِّم للنازحين -في كل الأزمنة- من إعانات، شبيهة بإعانة الألف ليرة الآن، لا قيمة لها". وتساءل: "ماذا تفعل الألف ليرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟ علماً أن الإعانة ليست لكل النازحين بل لمن بلغ الستين من عمره، وبشروط أيضاً".
وأردف: "أغلب من تشملهم تلك الإعانة لا يذهبون لاستلامها لأن أجور التنقل أكثر من الإعانة، علماً أن موازنة إعانة النازحين من الجولان السوري المحتل سنوياً لا تتجاوز 180 مليون ليرة ويذهب منها قسم كبير كمصاريف إدارية".
"18 مليار ليرة للاتحاد الرياضي الفاشل"
وكشف بكار بأن حكومة النظام "صرفت إعانة قدرها 18 ملياراً للاتحاد الرياضي العام الذي يحقق الإخفاق تلو الإخفاق، وبالمقابل تصرف لنصف مليون نازح في محافظة القنيطرة 180 مليوناً فقط!"، معبّراً عن دهشته إزاء "المعايير" التي تستند إليها "الحكومة" لصرف مبالغ الدعم والإعانات.
وطالب بكار حكومة النظام "باسم أبناء الجولان النازحين قسراً نتيجة الاحتلال، وإذا كانت جادة بشأن الإعانة للنازحين، بأن تخصص من موازنة الدولة مبلغاً مناسباً بشكل سنوي يحدد بـ300 مليار تقريباً لبناء مناطق سكنية على الجزء المحرر من الجولان في محافظة القنيطرة ترافقها خطة تنموية حقيقية ضمن جدول زمني محدد".
وختم حديثه بالقول: "إذا كانت الحكومة مستمرة بتقديم الإعانة المالية كما هي الآن وعلى وضعها الحالي وبهذا الشكل التقليدي بعيداً عن الابتكار والإبداع والتطوير، فإني أشكك بقدرتها على إدارة أموال الموازنة العامة للدولة، وأخشى على المال العام من الضياع في جيوب الفاسدين الكبار!"، على حد وصفه.
