البث المباشر
أعلن نظام الأسد عن منحة مالية للسوريين، تبلغ 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 12 دولارا، في محاولة فشلت سابقاً لتخفيف الاحتقان والغضب الشعبي المتزايد بسبب تفاقم سوء الأحوال المعيشية، حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية اليوم الـ 4300 أمام الدولار الأميركي.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الثلاثاء: إن رئيس النظام بشار الأسد أصدر"المرسوم التشريعي رقم (2) للعام 2021 القاضي بصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين".
وسبق أن أعلن النظام عن منحة مماثلة تماماً أواخر العام المنصرم 2020.
وتأتي المنحة في وقت يعيش فيه الأهالي في مناطق سيطرة النظام أوضاعا معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب الهبوط المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار المواد الأساسية، في حين لم يتخذ النظام أي إجراء للحد من الأزمة الاقتصادية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الأسد، سلوى عبد الله، أول أمس السبت إن الأسرة السورية استغنت عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية واليومية.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، قد قال خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
وتشير موازنة 2021 إلى أن حكومة الأسد ستنشغل بتأمين أدنى مستويات المعيشة لمواطنيها، وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد، وأن اقتصاد سوريا يواصل ترنحه وتدهوره في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ويذكر أن آخر زيادة على رواتب الموظفين جرت في تشرين الثاني من العام 2019، حين أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016، ولاقى المرسوم اعتراضاً واسعاً، خاصة مع اقتطاع أكثر من نصف الزيادة كضرائب.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام 37 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 9 دولارات أميركية.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام التابع لحكومة النظام نحو 2.1 مليون، بحسب بيانات "قوة العمل" في المجموعة الإحصائية لعام 2018، والتي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء، فضلاً عن نحو 150 ألف فرد في جيش النظام، بحسب إحصائيات مؤسسة "غلوبال فاير باور" في العام 2019.
