طرح مدرسون وطلاب ملاحظات تخص امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا) في منطقة ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، كان من أبرزها ما يتعلق بتزامن تاريخ وتوقيت بعض الامتحانات التي تجريها المكاتب التعليمية التابعة للمجالس المحلية بإشراف تركي، مع امتحانات منفصلة تجريها الحكومة السورية المؤقتة، وهذا ما شكّل معضلة بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون للامتحان في كلا الجهتين أملاً بالحصول على الشهادة.
وقبل أسابيع سجّل مئات الطلاب معلوماتهم لدى الحكومة المؤقتة والمكاتب التعليمية في المجالس المحلية، للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية، لكنهم فوجئوا بتزامن تاريخ وتوقيت الامتحان لدى كلا الطرفين خاصة يوم الأربعاء الماضي، حيث بدأت امتحانات الحكومة المؤقتة في الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة، بينما بدأت امتحانات المجالس من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة ظهراً، ما يعني أن نسبة من الطلاب يضطرون للخروج من قاعات "المؤقتة" قبل أكثر من ساعة على انتهاء الامتحان، بهدف اللحاق بـ "امتحان المجالس" عند الساعة العاشرة، وهذا ما ينطبق على الامتحانات يوم السبت القادم.
شهادتان وتضارب في التوقيت
أفاد مدرب ومستشار التطوير لعدد من المنظمات العاملة في المجال التعليمي شمالي سوريا، المهندس محمد أبو النصر، بأن الملف التعليمي شمالي حلب يعاني من عدة مشكلات، منها وجود جهتين معنيتين بامتحان الشهادة الثانوية، وهي الحكومة المؤقتة، والمجالس المحلية المدعومة من تركيا.
وقال "أبو النصر" في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إنه لم يُسمح للحكومة المؤقتة بإقامة امتحاناتها في مدارس المنطقة، بسبب إجراء امتحانات المجالس فيها، ما دفع الحكومة لإجراء الاختبارات في الجامعات، مثل جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز، وجامعة المعالي الخاصة في مدينة الباب.
من المشكلات التي طرحها "أبو النصر" تضارب توقيت امتحانات الحكومة والمجالس، بالتالي خلق فوضى لدى الطلاب المسجلين في كلا الجهتين، والذين يقدمون بعض الاختبارات لدى الحكومة والمجالس في اليوم ذاته، دون منحهم متنفساً حتى ليوم واحد.
واستنكر المهندس وجود جهتين معنيتين بامتحان الشهادة الثانوية في منطقة جغرافية صغيرة، مع وجود حكومة "لا تمتلك سلطة على المدارس في المنطقة، ولا تستطيع إقامة الامتحانات فيها"، مضيفاً أن ذلك يمثّل مشكلة تحتاج لحلول جذرية.
عدد الامتحانات يومياً يفوق قدرة الطلاب
بدوره قال نقيب فرع حلب بنقابة المعلمين السوريين الأحرار، محمد حميدي، إن تضارب توقيت الامتحانات ووجود أسئلة من خارج المنهاج في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، أدى إلى تشتيت الطلاب وانسحاب بعضهم من أحد الامتحانين (الحكومة - المجالس).
وذكر حميدي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا أن كثرة المواد في اليوم الواحد تفوق قدرة وإمكانيات الطلاب، الذين يقدمون ثلاث مواد في اليوم لدى المجالس المحلية، ومادة لدى الحكومة المؤقتة.
ومن غير المعقول - وفق حميدي - وجود جهتين تصدران الشهادة الثانوية بريف حلب، وقد يكون ذلك عاملاً في إفقاد كلا الشهادتين المصداقية وضياع مستقبل الطلاب، داعياً إلى التنسيق بين الطرفين على الأقل فيما يخص الامتحانات.
وأشار حميدي إلى أن نقابة المعلمين طالبت الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية بحوكمة ملف التعليم في المنطقة وتوحيد مديريات التربية وإيجاد مرجعية واحدة للعملية التعليمية، وهو ما لم يتم العمل به حتى الآن.
الحكومة المؤقتة: يفترض أن يتقدم الطالب لامتحان واحد
أقر وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور جهاد حجازي، بوجود تضارب في امتحانات الشهادة الثانوية، قائلاً: "بالنسبة لتضارب الامتحانات، الأصل في الأمر أن يتقدم الطالب لامتحان واحد وليس امتحانين، لكن الطلاب أرادوا تقديم امتحانين من باب الاحتياط، وتوافق التوقيت لم يكن في صالحهم".
وأضاف وزير التربية في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "كان بإمكان الطلاب إراحة أنفسهم والاكتفاء بامتحان الحكومة السورية المؤقتة، لكون شهادتها معترف بها وموثقة، ويسجل عليها الطلاب حتى في أوروبا".
وبخصوص سلوكيات بعض المراقبين في الامتحانات التي من شأنها التأثير على الطلاب، قال حجازي: "لدينا تعليمات واضحة بالهدوء والتعامل مع الطلاب بصبر وتروٍ، لكن أحيانا الحالة النفسية لبعض الطلاب تدفع الأجواء للتوتر، ورغم ذلك نحن نؤكد على إعطاء الحرية للطالب في الكتابة حتى آخر دقيقة، لكن لا يجوز بقاء الطالب وحيداً في القاعة، وهذا قانون، وهنا يجب على المراقبين نقل الطالب إلى قاعة أخرى وهذا هو المعمول به".
ووفق الوزير فإن الحكومة المؤقتة تعمل وتتواصل في سبيل توحيد ملف التعليم شمالي حلب، مشيراً إلى أنه "متفائل بتحقيق تقدم في الموضوع"، كما نفى صحة الحديث عن عدم منح الحكومة المؤقتة مدارس لتقديم الامتحان، مضيفاً: "نستعمل مدرستين في مارع وصوران، بالإضافة إلى الجامعات التي تقدم قاعاتها كنوع من المبادرة والمساعدة للوزارة في الامتحانات".
"وجود الشهادتين أمر جيد"
فيما يخص رد المجالس المحلية على مسألة تضارب توقيت الامتحانات، قال مسؤول المكتب التعليمي في المجلس المحلي لمدينة اعزاز يوسف حاجولة، إن "برنامج الامتحان يٌقدّم وفق اقتراح جميع مديريات التربية في المناطق المحررة، وأنا كمدير مكتب تعليمي اقترحت من خلال اجتماع رسمي عُقد لكافة مدراء التربية بالمنطقة مع مسؤولين في وزارة التربية التركية، عدم تضارب البرنامج".
وحول وجود جهتين معنيتين بامتحان الشهادة الثانوية، قال حاجولة في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "كرأي شخصي، موضوع وجود الشهادتين أمر جيد، فهناك أكثر من فرصة بالنسبة للطالب لدخول الجامعة، أين المشكلة في ذلك؟".
يذكر أن نقيب فرع حلب في نقابة المعلمين السوريين الأحرار محمد حميدي، رأى في وقت سابق أن من يتحمل مسؤولية فشل إدارة العملية التعليمية والامتحانات بريف حلب، هي مديريات التربية التابعة للمجالس المحلية، ووزارة التربية والتعليم التركية بشكل مباشر، في حين ذكر وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة في حديث سابق مع موقع تلفزيون سوريا، أن الأخطاء تظهر كل عام في الامتحانات التي تشرف عليها المجالس المحلية، ولهذا السبب يجب أن يكون الملف التعليمي تحت إشراف الحكومة المؤقتة بحكم "خبرتها الطويلة" بهذا المجال ووجود كفاءات عالية، وفق قوله.