البث المباشر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة مما وصفه "التهديد الإرهابي" في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، متوعداً هيئة "تحرير الشام".
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، عقد في موسكو: "لا يزال التهديد الإرهابي قائماً في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بل يتزايد في بعض الأماكن".
وأكّد الوزير الروسي على ضرورة إنجاز الاتفاقات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بغرض عزل من وصفهم بـ "الإرهابيين"، لافتاً بالدرجة الأولى إلى "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على منطقة إدلب.
كما شدد لافروف على أن الهدف النهائي هو القضاء على "هذه المجموعة الإرهابية"، وأن بلاده ملتزمة بهذا النهج، معتبراً الإسراع في تنفيذه أفضل، كما دعا أيضاً إلى "عدم تسييس المساعدات الإنسانية".
وحول وجود قوات أجنبية في سوريا، قال لافروف إن "قرار مجلس الأمن رقم 2254 يؤكد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ووفقاً للقرار، فالقوات المسلحة التي تمت دعوتها يحق لها الحضور في ذلك البلد، وهذا لا يطول وحدات القوات الأميركية وقوات الشركات العسكرية".
وجدد لافروف تأكيده على تصريحات سابقة للرئيس التركي بأن سوريا دولة مستقلة، وأن أنقرة ستحترم سيادة ووحدة أراضي هذا البلد.
بدوره أشار الوزير شكري إلى أن مصر "تترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من إجراءات في إطار الحل السياسي".
وأضاف: "مصر ترى ضرورة خروج كل من يتعدى على السيادة السورية"، مؤكداً أن "سوريا جزء من الأمن القومي العربي، وأن العلاقات المصرية السورية تاريخياً كانت من ركائز الأمن القومي العربي".
وشدد شكري على "أهمية عودة سوريا كجزء فعال في نطاقها العربي"، مبيناً أنه "لسوريا الحق بأن تكون عضواً في الجامعة العربية".
ويأتي هذا اللقاء على وقع تصعيد عسكري مستمر لـ روسيا ونظام الأسد على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، رغم توقيع اتفاق للتهدئة بين أنقرة وموسكو، مطلع العام المنصرم.
وفي آذار 2020 توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حول إدلب إلى "منطقة خفض تصعيد"، لكن تلك الصفقة تعرضت لضغوط في الأسابيع الأخيرة بقصف جوي وبري لمواقع تسيطر عليها المعارضة.
