أصدر "مجلس مدينة حماة"، أواخر الشهر الماضي، قراراً بتعيين 38 عاملة نظافة من اللواتي نجحن في المسابقة المركزية للعام الماضي، وأثار هذا التعيين بطبيعة عمله حفيظة العاملات والمعنيين والوسط الشعبي أيضاً.
تردد العاملات في قبول الوظيفة
وتعليقاً على ذلك، قال مدير النظافة في حماة، رائد المبيض، لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إنها المرة الأولى التي يعين فيها عاملات نظافة، وعددهن 38 عاملة، 22 منهن فقط باشرن العمل، في حين أن 16 لم يلتحقن بعد، ومنهن من تنتظر تأشيرة الجهاز المركزي أو استكمال أوراق ثبوتية.
في حين أن هنالك قسماً منهن ما زلن مترددات ولا سيما بعد مراجعتهن المديرية ومعرفة ماهية العمل، إذ كن يعتقدن أن العمل قد يكون عاملة مستخدمة أو عاملة تنظيف أبنية حكومية، قبل أن يعلمن أن العمل هو تنظيف الشوارع وكنس وتجميع القمامة في عربة ثم تفريغها ضمن الحاويات الكبيرة، وتلك هي طبيعة عمل عمال النظافة.
ولفت إلى أنه جرى توزيع العاملات المذكورات على حيي الشريعة والشير والبرناوي، في حين أوضح مراقب النظافة مروان شيخ خليل، أنه جرى توزيع عمل 16 عاملة منهن بين حيي البعث والبرناوي وهن يعملن بامتعاض شديد، خاصة أنهن يتكبدن أجور نقل من أماكن إقامتهن في الغاب وعقرب كفربهم وغيرها.
"هذا ليس عملاً للأنثى"
وعبرت بعض العاملات عن استنكارها لطبيعة هذا العمل الذي يزاوله الرجال عادةً، ولا يتوافق مع طبيعة الأنثى، وقالت "أ. ق": "جاء تعييني لكن لن ألتحق بالعمل، كون مشهد عاملة نظافة في الشارع غير مرغوب اجتماعياً لي أو لأهلي، علاوةً عن أنه قد يعرض العاملة لبعض المضايقات، فضلاً عن أن غير المتزوجة لن تتزوج وتكوّن أسرة بوصفها عاملة نظافة، والمجتمع لن يرحمها".
بدورها، أشارت إحدى المعينات المباشرات للعمل، أنها قبلت بالعمل على مضض لعدم وجود خيارات أخرى، وأن الأجر غير متناسب مع متطلبات المعيشة، علاوة على أن الراتب يستهلك أجور مواصلات من وإلى منطقة إقامتها أو مكان العمل، حيث جميع عاملات النظافة المعينات في مدينة حماة يقمن خارج حماة ولا مجال للنقل إلى منطقة أخرى غير مدينة حماة.
وفي السياق، انتقد عدد من أهالي حماة تعيين إناث كعاملات نظافة، واعتبر بعضهم أن العاملات قد يتعرضن للسخرية أو لمضايقات عديدة، في حين تساءل بعضهم كيف يطلب مجلس مدينة حماة عمال نظافة من الإناث.
التعيين براتب مقطوع قدره 93 ألف ليرة
جدير بالذكر أن صفة العمل مع العاملات المذكورات هي عقد سنوي قابل للتجديد براتب مقطوع قدره 93 ألف و695 ليرة إضافة إلى طبيعة عمل بنسبة 85 في المئة من الأجر ووجبة غذائية مقدارها 300 ليرة عن كل يوم عمل، إضافة إلى بدلتي عمل ومشمع مطري وحذاء جلدي وجزمتين.
وكان مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام السوري، قال إن هنالك زيادة لافتة في عمالة المرأة في سوريا، بسبب هجرة قسم كبير من الذكور إلى خارج البلاد، إذ بات هنالك سبع نساء مقابل كل رجل في سوق العمل.