البث المباشر
يتعرض اللاجئون القادمون من أفغانستان والكونغو وإيران وسوريا لظروف معيشية سيئة وهم يناضلون ليقدموا طلب لجوء ضمن الإجراءات العسيرة فضلاً عن سعيهم للحصول على الخدمات الأساسية في اليونان، إذ بحسب ما أوردته منظمات غير حكومية وأخرى حقوقية، تبين بأن استقبال اليونان للأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي كشف عن وجود سبيل ممكن آخر، في حال كانت هنالك رغبة سياسية لقطع ذلك الشوط.
يعتبر عدد الأوكرانيين الموجودين في اليونان ضئيلاً نسبياً مقارنة بأعدادهم في دول مثل بولندا وألمانيا، حيث استضافت الأولى مليوناً والثانية مليوناً ونصف المليون من اللاجئين الأوكرانيين، إذ صار عدد المقيمين منهم في الدول الأوروبية يقدر بنحو 6.4 ملايين لاجئ، وأكثر من 90% منهم من فئة النساء والأطفال.
دخل نحو 72 ألف أوكراني إلى اليونان منذ بدء الغزو الروسي بنهاية شهر شباط، وتقدم أكثر من 18 ألف منهم بطلب حماية بموجب قانون الحماية المؤقتة الأوروبية الذي لم يطبق من قبل، والذي يمنح الأشخاص الفارين من الاقتتال في بلادهم حق الإقامة والعمل والحصول على الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء ضمن الاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى سنتين.
استقبال مثير للدهشة
إلا أن الاستقبال الذي حظي به الأوكرانيون كان إيجابياً بشكل يثير الدهشة، بحسب ما ذكرته كليو نيكولوبولو وهي مسؤولة عن حملات المناصرة ومحامية تعمل لدى المجلس اليوناني للاجئين، وأضافت أنه لشيء محبط ألا يتاح هذا النظام للاجئين آخرين.
بوسع الأوكرانيين الذين أشار إليهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي بأنهم: "لاجئون حقيقيون" خلال شهر آذار الماضي، دخول اليونان بلا تأشيرة، فقد فتحت الحكومة اليونانية منصة رقمية سهلة الاستخدام مخصصة لهم حتى يحددوا موعد التسجيل للحصول على الحماية. وبمجرد أن يتم تسجيلهم، يمنح الأوكرانيون تأميناً اجتماعياً ورقماً ضريبياً يتيح لهم الوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية والسكن والدعم الغذائي، وذلك بحسب ما ورد في تقرير أخير نشره المجلس اليوناني للاجئين بالتعاون مع منظمة أوكسفام الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال.
وبالمقارنة، نكتشف بأن هنالك نحو سبعة آلاف طالب لجوء ومهاجر دخلوا اليونان بعدما عبروا بحر إيجة أو بعد قطع الحدود البرية بين اليونان وتركيا حتى هذا الشهر من هذا العام، بيد أن هذا العدد أقل بكثير من مليون شخص، وغالبيتهم سوريون أتوا من تركيا إلى اليونان خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2015 و2016، فضلاً عن الآلاف من الأشخاص الذين دخلوا إلى اليونان طوال السنوات اللاحقة.
منذ آذار 2020، هبطت تلك الأعداد بشكل كبير بعدما أخذت السلطات اليونانية تصد طالبي اللجوء والمهاجرين بشكل ممنهج وتعيدهم إلى الحدود البرية والبحرية التابعة للدولة التي أتوا منها، على الرغم من أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي. وقد وثق صحفيون ومنظمات حقوقية ومحققون رقميون تلك العمليات بشكل واسع، بيد أن الحكومة اليونانية أنكرت وقوع كل هذا.
بالنسبة لمن يصلون إلى تلك البلاد، تعتبر إجراءات التقدم بطلب لجوء صعبة لدرجة يستحيل معها التقديم، إذ لا يوجد سوى عدد قليل من مراكز اللجوء تقبل تلك الطلبات، كما بقيت منصة المواعيد الرقمية لا تعمل حتى فترة قريبة، بحسب ما ذكرته نيكولوبولو.
ونتيجة لكل ذلك، لم توثق أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص على الرغم من سعيهم للتقدم بطلب للحصول على صفة الحماية، وهذا ما حرمهم من الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن، بالإضافة إلى حرمانهم من سوق العمل. وحتى هؤلاء الأشخاص الذين تم تسجيلهم كطالبي لجوء وحصلوا على صفة لاجئ في تلك البلاد يعيشون في ظل أوضاع مزرية، فقد قلصت حكومة اليونان عدد البيوت المخصصة للاجئين وكذلك الأمر بالنسبة للدعم المالي الذي يمنح لهم، منذ عام 2019، ما جعل الآلاف منهم يعيشون في فاقة وتشرد.
منصة مخصصة للأوكران
وبحسب ما ذكرته نيكولوبولو فإن حكومة اليونان بقيت لفترة طويلة تنحي باللائمة بالنسبة لتلك العيوب التي تعاني منها منظومة استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد على مشكلات تقنية أو لعلة عدم الإمكانية، غير أن السرعة التي أنشئ معها نظام أشد احتراماً للإنسان مخصص للأوكرانيين قد قوضت تلك الرواية بحسب زعم تلك المحامية، التي تقول: "إنهم لا يريدون أشخاصاً قدموا من آسيا وأفريقيا أن يدخلوا إلى بلدهم، لذا من المحبط أن ترى ذلك الفرق في التعامل بين الأوكرانيين وغير الأوكرانيين".
بيد أن وزارة الهجرة اليونانية لم ترد على الأسئلة التي طرحت عليها قبل نشر هذه المقالة، بل قام الناطق الرسمي باسمها تم التواصل معه مباشرة عبر الهاتف بتوجيه الصحيفة للبيانات الرسمية الموجودة على صفحة الوزارة من دون الرد على أي سؤال.
نظم وتجارب مختلفة
لدى كثير من الأوكرانيين الذين قدموا إلى اليونان عائلات وأصدقاء في ذلك البلد، أو يرجح أنهم أتوا إلى اليونان لأنها -بخلاف الدول الأوروبية الأخرى" سمحت لمن غادروا أوكرانيا خلال الشهرين اللذين سبقا بداية الغزو الروسي في شباط بالتقديم للحصول على صفة الحماية، وذلك بحسب ما أورده التقرير الصادر عن المجلس اليوناني للاجئين ومنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال.
اللاجئة الأوكرانية ماريا سماهلي
وصلت ماريا سماهلي، 24 عاماً، إلى أثينا في 20 شباط لتمضي عطلتها برفقة حبيبها، وبعد مرور أربعة أيام على وصولهما، أخذا يراقبان من بعيد كيف اندلعت الحرب في بلدهما وهما مصدومان وغير مصدقين لما يحدث.
لذا تقدمت سماهلي هي وحبيبها بطلب للحصول على الحماية المؤقتة، ضمن إجراء وصفته بالسهل للغاية، إذ أدركت أن الإجراءات في اليونان أسهل بالنسبة لهما مقارنة بالإجراءات المطبقة مع الأشخاص الفارين من النزاعات في مناطق أخرى من العالم، وهذا ما دفعها للقول: "بدا الأمر أشبه بامتياز نظراً لعدم توفر ذلك لكل اللاجئين القادمين من دول أخرى، حيث يحرم هؤلاء من كل تلك الأمور المهمة التي تتصل بالضرائب والضمان الاجتماعي، وهنا تكمن الكارثة، لأنك لا يمكن أن تعيش بدون كل ذلك".
أما أولينا سوينينكوفا، 43 عاماً، من زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، فقد ذكرت أنها أتت هي وأسرتها إلى اليونان لأنهم غادروا أوكرانيا قبل 24 شباط، وأضافت بأنها تحس بأن الأوكرانيين يتمتعون بحرية أكبر هنا مقارنة بغيرهم من اللاجئين، وذلك لأن عدم القدرة على الوصول إلى سوق العمل تصعب الأمور للغاية، ولهذا تقول: "إننا بحاجة للعمل".
وبالمقابل، يحرم نظام اللجوء الكثير من الهاربين من دول أخرى من حقهم بتوثيق حالاتهم ويتركهم عرضة لكل مظاهر الضعف، إذ تخبرنا إيوفيميلي، 35 عاماً، وهي طالبة لجوء من الغابون اكتفت بذكر اسمها الأول فقط، كيف لجأت إلى اليونان بعدما هربت من شريكها الذي أساء التعامل معها في بلدها، فوصلت إلى جزيرة ساموس اليونانية في عام 2017، وتعلمنا بأن طلب اللجوء الأول الذي تقدمت به رفض في حزيران 2021، إلا أنها بقيت تناضل حتى تسجل طلباً جديداً لها طوال العام التالي.
كانت إيوفيميلي حاملاً عند وصولها إلى اليونان، لذا نقلوها بسرعة من ساموس إلى البر الرئيسي، وبعد حصولها على الرعاية المخصصة للحوامل ودعم السكن من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية تخبرنا بأنه من الصعب جداً على المرء أن يعيش دون دعم من قبل الحكومة أو دون رقم خاص بالضمان الاجتماعي، والذي لا يمكنها أن تحصل عليه ما لم يسجل طلب لجوئها.
وإلى أن يتم ذلك، ما يزال الخوف يدهمها من أن يتم القبض عليها عند أي مداهمة يجريها جهاز الشرطة، إذ تحدث تلك المداهمات بشكل متكرر في الحي الذي تقيم فيه بأثينا، والهدف المعلن لتلك المداهمات هو الحد من نسبة الجرائم، إلا أن تلك المداهمات تستهدف المهاجرين والملونين منهم تحديداً، ولهذا تقول إيوفيميلي: "لا أخرج من بيتي عندما تنتشر الشرطة في كل مكان، إذ من الأفضل لي أن أبقى في البيت مع أولادي".
بحسب ما ذكرته المحامية نيكولوبولو فإن الكثير من الناس الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية يتعرضون للاعتقال والسجن لأشهر، فقد سجن العديد من الأفغان والسوريين الذين يقوم المجلس اليوناني للاجئين بتمثيلهم أمام المحاكم لمدة تسعة أشهر بلا محاكمة، وعن ذلك تقول نيكولوبولو: "يبدو وكأن السلطات قد نسيت أمرهم، إلا أن معظمهم يتم إطلاق سراحه بعد تدخل محام، لذا فإننا لا نجد بأن ذلك يخدم أي غرض".
رحلة مختلفة واستقبال مختلف
تعكس قدرة الأوكرانيين على دخول اليونان بأمان من طرق قانونية وتقديمهم لطلب حماية فيها ذلك التناقض الصارخ بحسب ما ذكره مدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك لأن زيادة عدد تلك الطرق المخصصة للاجئين وطالبي اللجوء القادمين من مناطق أخرى في العالم هو مطلب أمضت منظمات غير حكومية سنوات وهي تحاجج من أجله بحسب ما ذكرته مارثا روسو، وهي منسقة رفيعة للمناصرة لدى اللجنة الدولية للإنقاذ في اليونان، إذ تقول: "لا يحتاج الأوكرانيون للاعتماد على المهربين، ولا يمرون بطرق خطرة حتى يصلوا إلى بر الأمان، على الأقل خارج أوكرانيا".
يعاني الكثير من الأوكرانيين من صدمات مرتبطة بالنزاع في بلدهم، لكنهم نجوا من صدمة الرحلة التي عاينها فريق الصحة العقلية التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر على الأرض... مع جنسيات أخرى".
إن فتح أوروبا واليونان لطرق آمنة أمام الأوكرانيين يجب أن يتكرر مع جنسيات أخرى بحسب ما ذكرته روسو حيث أضافت: "يجب أن تصبح أولويتنا الأولى إتاحة الفرصة للوصول إلى أوروبا وذلك عبر توسيع الطرق الآمنة القانونية وتمكين المهاجرين من الحصول على الحماية".
غير أن اللاجئين وطالبي اللجوء في الوقت الراهن لم يعد أمامهم سوى فرصة ضئيلة للوصول عبر تلك الطرقات، ولهذا فإنهم يلجؤون إلى الطرق غير النظامية للوصول إلى أوروبا، والتي يتعرضون فيها لأنواع مختلفة من الاستغلال والإيذاء الجسدي والجنسي خلال تلك الرحلات، بالإضافة إلى العنف والانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن التابعة للدول على الحدود بحقهم.
إن مجرد تذكر الرحلة التي قطعتها باروارنيه أفشاري، 35 عاماً، من الساحل التركي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في تموز 2017 يجعلها تبكي بحرقة، فقد فرت أفشاري من القمع في بلدها إيران، لكنها تخبرنا بأنها لم تشعر بالرعب في حياتها كما شعرت في تلك الليلة.
الإيرانية أفشاري التي حصلت على صفة لاجئة في اليونان
حاولت أفشاري أن تعدل عن قرارها بالمضي في تلك الرحلة عندما رأت القارب المطاطي الصغير الذي من المفترض أن ينقلها هي والعشرات من المهاجرين الآخرين ينتظرها عند الشاطئ في تركيا، إلا أن المهرب بدلاً من أن يتركها لتغادر هددها بالقتل إن غادرت القارب باستعمال مسدس كان بحوزته، وعن تلك التجربة تقول: "لا أستطيع أن أصف مشاعري حينئذ... فقد كنت خائفة".
حصلت أفشاري على صفة لاجئة في اليونان، وتخبرنا بأن الحياة في أثينا مريحة بالنسبة لها، لكنها ما تزال تفكر بتجاربها الماضية، وعنها تقول: "أحس بأني سأبكي طوال ما تبقى من حياتي من الآن فصاعداً".
بعيداً عن تلك الرحلة، ثمة مجال آخر للاختلاف بين شروط الاستقبال والسكن التي تقدم للأوكرانيين وتلك التي تقدم لغير الأوكرانيين، إذ من بين 17 ألف لاجئ يعيش حالياً في مخيمات اليونان، لا يوجد إلا عدد قليل من اللاجئين الذين قدموا من أوكرانيا بحسب ما أوردته المنظمات غير الحكومية، إذ يقول محمد شهدا، 32 عاماً، من مدينة إدلب السورية، وذلك تعليقاً على استجابة المخيم لوصول اللاجئين الأوكرانيين في مطلع هذا العام: "بدأت إدارة المخيم بتنظيف كل أرجائه كما نظفت الغرف، وأصلحت الأشياء المعطلة، كانت تلك أول مرة أرى فيها ذلك".
يقيم شهدا منذ عام 2021 في مخيم سيريس بالقرب من مدينة ثيسالونيكي الواقعة في شمالي البلاد وذلك برفقة ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام، ومعظم العائلات هنا نقلت من القسم الذي يقيم فيه داخل المخيم إلى قسم آخر وضعه أسوأ بكثير، وذلك عند بدء وصول الأوكرانيين إلى البلاد بحسب ما ذكر شهدا.
وبينما لا يقيم سوى عدد ضئيل من اللاجئين الأوكرانيين في مخيمات مثل مخيم سيريس، نكتشف بأن حصولهم على الدعم المالي لا يعتمد على إقامتهم في الأماكن التي خصصتها الحكومة لهم، كما هي حال بقية اللاجئين، وهذا ما يساعد غالبية الأوكرانيين على استئجار سكن أو يسهل أمور إقامتهم برفقة أسرهم أو أصدقائهم.
وهنا يخبرنا شهدا، الذي احتفظت منظمة غير حكومية بشهادته لكنها طلبت عدم إيراد اسمها حتى تحافظ على علاقاتها مع السلطات اليونانية، بأن هنالك نحو عشر أسر أوكرانية في مخيم سيريس، وقد حصلت تلك الأسر على بطانيات وأفران جديدة، بالرغم من أن بقية المقيمين الموجودين في ذلك المخيم لم يحظوا بكل ذلك".
ولكن، على الرغم من اختلاف المعاملة، ما يزال شهدا يتعاطف مع من فروا من أوكرانيا، إذ يقول: "إنهم لاجئون بالنهاية، كونهم خسروا بلدهم".
إرادة سياسية
تقول روسو: "إن استجابة أوروبا الرائعة تجاه من فروا من أوكرانيا تظهر أنه يمكن الوصول إلى اليونان وغيرها من الدول الأوروبية عبر التسجيل ضمن نظام استقبال يحترم الإنسان مخصص لكل طالبي اللجوء بصرف النظر عن المكان الذي أتوا منه أو طريقة وصولهم إلى أوروبا... إذ إن لدينا القدرة على استقبال اللاجئين بطريقة عادلة وإنسانية ومنسقة إن أردنا ذلك، أي عند وجود إرادة سياسية".
إذ من بين التوصيات التي وردت في التقرير الصادر عن المجلس اليوناني للاجئين ومنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال، هنالك توصية بالاستعاضة عن نظام تسجيل طلبات اللجوء في اليونان بنظام يعتمد على منصة عبر الشابكة كذلك الذي تم تخصيصه للاجئين الأوكرانيين.
وتدعم روسو هذا التوجه، وترى بأن النهج القائم على استقبال ودمج اللاجئين وفقاً لقانون الحماية المؤقتة قد تمخض عن نتائج أفضل، وتضيف: "أكدت خبرة الصليب الأحمر في دعم اللاجئين الموجودين في أوروبا على أن الاندماج المبكر يفيد اللاجئ والمجتمع المضيف على حد سواء".
ومع تلاشي أمل غالبية اللاجئين الذين أتوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية بالعودة الآمنة إلى أوطانهم، ما تزال فكرة العودة إلى الوطن بالنسبة لسماهلي وغيرها من الأوكرانيين تحتل جل تفكيرهم، إذ تقول سماهلي: "إننا لا نخطط للإقامة ولبناء حياة جديدة في هذا المكان، ولكن في الوقت ذاته من الصعب أن نتخيل لهذه الحرب أن تنتهي، ولو انتهت خلال فترة قريبة، فهذا لا يعني أنها ستنتهي كما نحب".
المصدر: نيو هيومانيتاريان
