البث المباشر
أثّرت زيادة ضريبة الدخل التي فرضتها "الإدارة الذاتية" بشكل مباشر على أعمال أصحاب المصالح التجارية والصناعية في الرقة، إذ وصفها البعض بـ "التعسفية"، في حين رأى آخرون أنها "لا تراعي جوانب التكاليف والإيرادات والفرق بين السوقين الموسمي والدائم".
وقال مصدر مطلع في مديرية الضرائب التابعة للجنة المالية في "مجلس الرقة المدني" إن القانون رقم 1 الخاص بجباية الضرائب بدأ العمل به بشكل فعلي بتاريخ 16 تموز الحالي، تحت إشراف "لجنة مختصة بناءً على تقييم الإيرادات اليومية ونظام الشرائح الضريبية، إضافة للعمل بمبدأ التخمين تبعاً لخبرة أعضاء اللجنة".
صاحب محل لبيع الألبان والأجبان يدعى أبو عيسى محمود الشعيب قال لموقع تلفزيون سوريا: "حضرت لجنة الضريبة قبل يومين وفرضت عليّ دفع مبلغ 1.7 مليون ليرة سورية بشكل تعسفي دون مراعاة طبيعة عملي و اختلافه عن بيع الألبسة وغيره، فالألبان و مشتقاتها سريعة الفساد لا سيما في أوقات الصيف والانقطاع المستمر للكهرباء، ناهيك عن أن إنتاج الألبان يتأثر بين الصيف والشتاء إذ يختلف الدخل بينهما بشكل كبير".
وتابع: "دخلي الشهري لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة في أحسن أوقاته، ومع احتساب أجرة المحل البالغة 200 ألف، يتبقى لي 300 ألف، عن أجرة الصانع و الأشهر التي نتوقف فيها خلال العام بسبب ضعف الإنتاج أو انخفاض الطلب لا سيما في الشتاء"، معتبراً أن الضريبة "جائرة وغير مقبولة".
تقييم "تعسفي" للدخل الشهري
من جانبه ذكر عبود الدربولي، وهو صاحب محل لبيع القطع الصناعية: "أغلقت محلي منذ ثلاثة أيام بعد أن طالبتني مديرية الضرائب بدفع 3 ملايين ليرة سورية كضريبة دخل مستحقة السداد قبل نهاية تموز، بناءً على تقييمهم التعسفي للدخل الشهري وحجم المبيعات، من دون الاستناد إلى أية وثائق بل بناء على القياس والتقدير".
واعتبر أن "عملية تقييم الدخل يجب أن تراعي التكاليف والخسائر التي نتكبدها في سبيل استيراد القطع الصناعية وأن تراعي كذلك تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد وفي وقت المبيت، إضافة إلى وضع التاجر هل هو صاحب محل ام مستأجر، لكن اللجان التي عملت على تقييم الضريبة ركزت بشكل أساسي على الدخل الصافي و الإيرادات العامة وحجم الطلب على البضائع، من دون النظر بعين الاعتبار للجوانب الأخرى".
من جانبه توجه غانم البناوي (أبو فادي) صاحب محل لبيع اللحوم في سوق الرقة مع عدد من أصحاب المحال التجارية إلى لجنة المالية العتمة في "مجلس الرقة المدني" لطلب إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة عليهم وقال: "لن نفتح محالنا التجارية حتى يتم إعادة النظر بقيمتها، فمبلغ 2.4 مليون بالنسبة لمحل ألبسة نسائية إيجاره 200 دولار شهرياً، يعتبر عرقلة كبيرة للعمل، فهناك أشهر تمر بخسائر كبيرة، لماذا لا ينظرون لهذا الموضوع؟".
وأكد أبو فادي أن "الوضع المعيشي سيئ جداً والقدرة الشرائية ضعيفة للغاية. من أين سوف نأتي بالمال لدفع الضريبة؟".
بدورها، أمهلت لجنة الضرائب أصحاب المحال التي بلّغت بضرورة دفع المبلغ خلال الشهر الحالي عن العام 2022 تحت طائلة المخالفة و إغلاق المحل، الأمر الذي دفع عشرات المحال التجارية و الصناعية في الرقة للإغلاق كنوع من الاحتجاج على قيمة الضريبة المفروضة وآلية التقييم، معتبرين أنها "تعسفية ولا تراعي جوانب التكاليف والإيرادات والفرق بين السوق الموسمي و الدائم".
وكانت "الإدارة الذاتية" قد طبّقت زيادة الضريبة لأول مرة وفق القانون رقم 1 في مدينة عين العرب (كوباني) بمنتصف آذار 2021، ليُعمم في منتصف تموز الحالي على جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرقي سوريا، وسط رفض شعبي.
