البث المباشر
أعلنت كل من "هيئة القانونيين السوريين" و"التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، عن تأييدهما إنشاء مجلس عسكري انتقالي، له مهام محددة في سوريا.
وقال الكيانان المعارضان، في بيان مشترك، إن "بيان جنيف 1 / 2014 والقرارين 2118 / 2013 و2254 / 2015 تنص جميعها بوصفها مرجعية للحل السياسي في سوريا على الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية تقود المرحلة الانتقالية، وينبثق عنها مؤسسات، منها حكومة انتقالية، ومجلس قضاء أعلى انتقالي، يتولى تطبيق القوانين ومبادئ العدالة الانتقالية، ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى، وضمان بث الطمأنينة والأمان لدى المواطنين، وإعادة الثقة بالمؤسسات".
وأوضح البيان أنه لتحقيق تلك الأهداف "يتعين أن يكون على رأس أعمال المجلس العسكري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سوريا، وحماية حدودها وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، واستعادة السيادة الوطنية، وإخراج سائر القوات غير السورية والميليشيات الطائفية والمتطرفة ومجموعات المرتزقة وجماعات التطرف".
وأشار البيان إلى أن المجلس يجب أن يعمل على "بناء الجيش الوطني، وضمان الانتقال السياسي المنشود من نظام بشار الأسد إلى حكم مدني ديمقراطي ينهي معاناة الشعب السوري، ويحقق مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار".
ورأى البيان أن "المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دوراً رئيسياً بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية، والتي يجب على القوى الثورية التمسك بها باعتبارها المسار الأقل كلفة، والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتل والاعتقال والتهجير القسري للشعب السوري".
وتناقلت تقارير إعلامية مؤخراً مقترحين يدعوان إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بعدة خيارات.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن العرض الأول جاء خطياً من معارضين سوريين في منصتي "موسكو" و"القاهرة" لتنفيذ "القرار 2254"، وتضمن اقتراح "تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".
وجاء في الوثيقة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي "متقاعدون خدموا في حقبة حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق"، إضافة إلى "ضباط ما زالوا في الخدمة"، إلى جانب "ضباط منشقين لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة".
أما الاقتراح الثاني، فجاء عبر مقال نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الفيدرالية الروسية، للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو فيه إلى تشكيل مجلس عسكري "بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الروسي، ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح".
وأشار الاقتراح إلى "بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين طالبت بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس".
وخلافاً للسابق، تضمّن هذا الاقتراح دعوة إلى أن يوقف المجلس "العملية الانتخابية المزيفة" منتصف العام، لكن المقترحين توافقا على أن "الدور الروسي هو الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالمعدات لمواجهة الإرهاب، وإعادة الاستقرار للبلاد".
اقرأ أيضاً: موسكو تتلقى عرضاً لتشكيل "مجلس عسكري سوري مشترك"
