انعكست آثار العاصفة المطرية الأخيرة التي خلّفت العديد من الأضرار في محافظة اللاذقية، على أجور تصليح مختلف الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية، نظراً لارتفاع أسعار قطع التبديل ومواد الإصلاح.
وأوضحت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن أكثر الأدوات المنزلية المتضررة من العاصفة هي "الراوترات والشواحن الكهربائية الخاصة بالبطاريات وبعض الهواتف اللاسكلية"، مشيرة إلى أن كلفة صيانة بعضها وصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية الكهرباء في اللاذقية قصي حميشة، قوله إن العاصفة تسببت في أعطال عدة في الأدوات الكهربائية، لكن أجور الفنيين ليست السبب في رفع أجور الصيانة إنما أسعار قطع الإصلاح البديلة، إذ أصبحت بأسعار مضاعفة والمهني يضطر لشرائها وتركيبها على حساب "أجرة يده".
وأوضح حميشة أن قطعة "الترانس" في الراوتر بات سعرها اليوم 30 ألف ليرة بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ليرة فقط، و"الآي سي" الذي كان سعره لا يذكر بات اليوم بـ80 ألف ليرة، أما الراوتر الذي كان بنحو 9500 ليرة، يتراوح سعره اليوم بين 350 – 450 ألفاً حسب نوعه.
وأشار إلى أن الكلفة لا تتناسب مع الأجور، ما يدفع العمال المهنيين إلى العمل بأجور رخيصة للاستمرار بباب رزقهم حتى لا يضطروا للتوقف عن أداء المهنة.
"المهنيون ضحايا ارتفاع الأسعار والضرائب"
ولفت حميشة إلى وجود تفاوت في الأسعار، فالمواد الأولية وقطع الصيانة ترتفع بشكل كبير مقابل ارتفاع أجور اليد بشكل بسيط جداً. وقد ارتفعت الأسعار أكثر من 300 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، على حين أن أجور المهنيين لم ترتفع لأكثر من 20 – 25 بالمئة، علماً أن المهني يتكبد أعباء كبيرة منها أجور النقل والمحروقات لتوليد الكهرباء وأجور اليد العاملة والضرائب في الدرجة الأولى.
وكشف رئيس الجمعية في ختام حديثه، بأن عدد المسجلين في الجمعية حالياً 137 مهنياً، بعد أن كانوا 450 مسجلاً، منهم من توفي ومنهم من توقف عن العمل، معيداً عزوف أصحاب الخبرة عن الانتساب للجمعية إلى عدم تقديم دعم للحرفيين والمهنيين عموماً، وفق ما نقل المصدر.