البث المباشر
اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي، أمس الاثنين، قانوناً يعتبر أنّ ممارسات الصين بحق مسملي الأويغور "إبادة جماعية"، وذلك بعد أيام مِن اقتراحهِ ومناقشته.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركيّة فإنّ نوّاب البرلمان الكندي ناقشوا، يوم الجمعة الفائت، مقترحاً حمل عنوان "الأقليات الدينية في الصين" الذي قدّمه النائب مايكل تشونغ، عن حزب المحافظين المعارض.
وأشار "تشونغ" - في كلمة له خلال جلسة المناقشة - إلى وجود العديد مِن الدلائل التي تؤكّد ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الأويغور في إقليم تركستان الشرقية، مشدّداً على ضرورة قيام كندا بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون في مقدمة الدول العالمية بهذا الشأن.
وسبق أنّ وجّهت وزارة الخارجية الأميركية - في تقريرها السنوي لـ حقوق الإنسان للعام 2019 - اتهاماً للصين باحتجاز المسلمين في مراكز اعتقال لـ محو هويتهم الدينية والعرقية، فضلاً عن أنّها تجبرهم على العمل بـ"السخرة".
إلّا أنّ الصين تزعم دائماً بأنّ ما يصفه المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وأنّها تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين في تلك المراكز من الأفكار المتطرفة".
يذكر أن الصين ومنذ عام 1949 تسيطر على إقليم "تركستان الشرقية" الذي يعد موطن شعب الأويغور وغيره مِن الأقليات المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة"، وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في عموم الصين، بينهم 23 مليوناً مِن "الأويغور"، في حين تؤكّد تقارير غير رسمية، أن عدد المسلمين في الصين يناهز الـ 100 مليون، أي نحو "9.5 %" من مجموع السكان.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، في وقتٍ سابق: إن المسؤولين الصينيين فرضوا منذ مطلع العام 2018، برنامجاً يُدعى "إقامة منزلية" على الأسر المسلمة في إقليم "شينجيانغ" الذي يقطنه قرابة 11 مليونا مِن أقلية الأويغور، وغيرها مِن الأقليات المسلمة.
