البث المباشر
حثّت وزارة الخارجية الكندية المجتمع الدولي برفض أي تطبيع مع نظام الأسد، معتبرة أن الانتخابات التي أجراها النظام أمس "لن تكون حرة ونزيهة"، ما لم تتم صياغة دستور شامل يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية أو انتقال سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
واستنكرت الخارجية الكندية، في بيان لها، قرار النظام إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".
وأكد البيان أن "الانتخابات الحرة والنزيهة، يجب أن تسمح لجميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، بالمشاركة دون خوف من الاضطهاد، وبمراقبة من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بالقرار 2254".
وأضاف أن "الانتخابات الموثوقة يجب أن تسمح بخطاب سياسي حقيقي بين المرشحين، وأن تكون ترشيحاتهم شفافة وليست تحت رحمة النظام الحاكم".
وشدد البيان على أنه "في غياب الشروط السابقة، لا يمكن للانتخابات أن تمثل إرادة الشعب السوري، وأن كندا لن تعترف بشرعيتها".
وحثت كندا، المجتمع الدولي على "رفض أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، الذي يرفض الانخراط في التفاوض على حل سياسي، في حين يواصل ترويع ناخبيه بالأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء".
كما جددت دعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجهوده في تعزيز عملية سياسية يقودها السوريون بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مطالبة النظام بالانخراط بشكل هادف في هذه العملية.
وأنهى نظام الأسد، مساء أمس الأربعاء، "الانتخابات الرئاسية" في المناطق التي يسيطر عليها، بمشاركة 3 مرشحين هم بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود مرعي، رغم الرفض الشعبي والدولي الواسع، واعتبار معظم السوريين هذه الانتخابات بأنها "مسرحية هزلية"، إذ إن نتائجها محسومة مسبقا لمصلحة الأسد.
