كندا تبرأ رجل أعمال مقرب من رامي مخلوف

صدر يوم الثلاثاء حكم بالبراءة على رجل أعمال من هاليفاكس اتهم بخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها كندا على نظام الأسد، وذلك بعدما لم تستطع النيابة تقديم أية أدلة في محاكمته.

يذكر أن الحكومة الكندية الفيدرالية فرضت عقوبات على سوريا في أيار من عام 2011، فحرمت بها أي شخص موجود في كندا من استثمار أمواله في أي مشروع تجاري سوري.

إلا أن وكالة خدمات الحدود الكندية اتهمت نادر محمد قلعي في حزيران من العام 2018 بخرق العقوبات، وذلك عبر استثمار 15 مليون ليرة سورية في شركة عقارات واتصالات تعرف باسم سيريالينك، وذلك بتاريخ 27 تشرين الثاني 2013.

إذ بناء على سعر الصرف في ذلك الحين، كان مبلغ الاستثمار وقتها يعادل حوالي 140 ألف دولار، وأوردت السلطات بأن الصفقة تمت عندما كان قلعي موجوداً في كندا.

وقلعي مواطن سوري لديه إقامة دائمة في كندا، وقد أصبح أول شخص توجه إليه تهمة خرق قوانين الإجراءات الاقتصادية الخاصة بسوريا والتي فرضتها الحكومة الكندية كرد على القمع الوحشي الذي مارسه بشار الأسد ضد المظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وقد مثل قلعي أمام المحكمة العليا بهاليفاكس يوم الثلاثاء الماضي وذلك عبر رابط فيديو من بيروت بلبنان، للبدء بالمحاكمة التي من المفترض أن تمتد ليومين.

غير أن النائب العام السيد ديفيد شيرمبروكر أعلن أنه لن يقدم أية أدلة وطالب القاضي جون بودورثا بتبرئة المتهم.

لقد اعتبرت هذه القضية ضربة قاصمة للسلطات خلال الشهر الماضي، وذلك عندما أعلن القاضي بأن الوثائق التي حصل عليها محققون من بيت قلعي ومن حساب البريد الإلكتروني الخاص به على ياهو يمكن أن تقبل في المحاكمة ولكن لغرض محدد فقط.

فقد قرر القاضي بودورثا بأن الوثائق يمكن أن تقبل كدليل على علم قلعي بمحتوياتها وليس بحقيقة تلك المحتويات.

وقلعي الذي يبلغ من العمر 55 عاماً هو صاحب مؤسسة تيليفوكس الاستشارية ورئيسها، وهي شركة اتصالات استشارية تعمل من منزله الكائن في شارع يونغ جنوب هاليفاكس، ولدى هذه الشركة مكتب في بيروت.

شاهد أيضاً: اللاجئون السوريون في كندا.. ما أحوالهم؟ 

وفي شهر كانون الأول من عام 2016، نفذت وكالة خدمات الحدود الكندية أمراً بتفتيش بيت قلعي ومكتبه وأجهزته الإلكترونية، بالإضافة إلى مكتب المحاسب لديه.

والوثائق التي تم تقديمها لقاض من أجل الحصول على أمر التفتيش هذا تكشف بأن الوكالة قامت بفتح تحقيق في شهر حزيران من عام 2016 بعدما حصل ضابط استخبارات على معلومات غير مؤكدة تفيد بأن قلعي الذي انتقل إلى هاليفاكس في عام 2009، دخل بمشروع تجاري مع شخصيات مرتبطة بالنظام السوري.

وفي المحاكمة، قررت النيابة الاعتماد على عدد من الوثائق التي تم الحصول عليها من بيت قلعي ومن حسابه على ياهو، وقد شملت تلك المواد محاضر اجتماعات لشركة سيريالينك، وتعليمات حول تحويل أموال إلى حساب سيريالينك المصرفي، ووصل استلام لصفقة سورية في بنك بيبلوس يثبت بأن التحويل قد تم، ووثيقة معنونة: "عقارات سيريالينك" بالإضافة إلى مجموعة من الرموز، ورسالة عبر البريد الإلكتروني من ابن أخ السيد قلعي واسمه ميشيل، وقائمة بأسماء الشركات مع إضافات بخط اليد.

شاهد أيضاً: جيم إيستل.. رجل أعمال وداعم للاجئين السوريين في كندا

وقد أعلنت النيابة في جلسة استماع عقدت قبل المحاكمة بأنه لابد من تقديم الوثائق من أجل المحاكمة لتأكيد صحة ما ورد فيها، أي أن النيابة سعت لاستخدام تلك الوثائق ليس فقط للربط بين المتهم وعملية التحويل، بل أيضاً بغرض إثبات صحة وقوع عملية التحويل عبر مصدر غير موثوق.

وورد اسم رامي مخلوف في وثائق المحكمة، وذكر أنه كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيريتل للهواتف المحمولة المملوكة لمخلوف.

بيد أن النيابة اعترفت بعدم وجود أية أدلة أخرى حول تلك العملية، ولهذا أصبح من واجب المحكمة إثبات معرفة قلعي بما ورد فيها وتبنيه والتصرف بموجبه، أي أنه ينبغي على المحكمة أن تعترف بتلك الوثائق.

اقرأ أيضاً: سياسة لبنان تجاه السوريين تحرمهم من فرص اللجوء إلى كندا

إلا أن القاضي اكتشف بأن النيابة فشلت في كلتا الحالتين، ولهذا أعلن بأن النيابة قدمت أدلة ضئيلة أو أنها لم تقدم أدلة على الإطلاق تثبت بأن قلعي قد اطلع على تلك الوثائق وتبنى ما ورد فيها وتصرف بموجبها، كما أورد بأن النيابة لم تحقق شرط الموثوقية الدائمة وذلك في ظل غياب أدلة خارجية داعمة.

وخلص القاضي إلى أنه: "بناء على الأدلة التي بين يديه، تعتبر الوثائق مقبولة، ولكن مصدرها غير موثوق".

المصدر: جورنال بايونيير