أعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، أن عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أيار المقبل، بلغ 103 لوائح.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة بيروت، أمس الإثنين، عقب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، بحسب وكالة الأناضول.
وينص القانون الانتخابي في لبنان على أن أي مرشح لا ينضوي ضمن لائحة يسقط ترشيحه ويعتبر خارج السباق الانتخابي.
وتضم اللائحة الانتخابية عدداً من المرشحين على مقاعد نيابية عن إحدى الدوائر الـ 15 (قضاء أو أكثر).
وحتى نهاية آذار الماضي، كان عدد المرشحين قد بلغ 1044 مرشحاً مع إقفال باب الترشح، إلا أن هذا العدد انخفض اليوم إلى 718 بعد انسحاب 42 مرشحاً، وسقوط ترشيح 284 آخرين لعدم انضوائهم تحت أي لائحة، بحسب مولوي.
ولفت مولوي إلى أن عدد اللوائح الانتخابية سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية عام 2018 حيث بلغ العدد حينذاك 77 لائحة فقط.
وكل أربع سنوات، تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف عام 1989، بواقع 128 مقعداً بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.
وتتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنّة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية منتصف أيار المقبل، في ظلّ أزمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.