كشفت الحكومة الأوكرانية، أمس الجمعة، عن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها في حال توقفت الحرب اليوم.
وقالت الحكومة، في بيان مشترك مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، إن كلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 450 مليار دولار، وهو أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني وللأضرار الناجمة عن الحرب منذ بدء الغزو الروسي في شباط الماضي.
ووفق البيان فإن التقييم يتيح "تبيان الاحتياجات المالية وإيجاد خريطة طريق من أجل إعادة الإعمار".
وتعد الكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف المرة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل عام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها (أي 105 مليارات دولار) لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في السنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل هذه الكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خاصة في شرق البلاد وجنوبها، وتقدّر بـ97 مليار دولار.
17 مليار كلفة المرحلة الأولى
ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قوله: "لقد أطلقنا بالفعل عملية إعادة الإعمار في المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم شركائنا الدوليين".
وأشار شميهال إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار كلفتها 17 مليار دولار، ويجب توفير 3.4 مليارات دولار منها هذا العام.
وبحسب نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي، تتيح هذه التقديرات "تحديد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية"، وعلى رأسها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وتحتاج أوكرانيا إلى 5 مليارات دولار شهرياً لضمان استمرار دوران عجلتها الاقتصادية وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلنه وزير ماليتها سيرغي مارتشنكو في أيار الماضي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت الأربعاء الماضي أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية قدرها 5 مليارات دولار من أصل 9 مليارات رصدها التكتل لهذه الغاية.