البث المباشر
كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، عن أعداد المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام السوري منذ صدور مرسوم "العفو" الرئاسي أواخر شهر نيسان الماضي.
وقالت، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن النظام أفرج عن 527 شخصاً فقط منذ 30 نيسان الماضي، بينهم 59 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، من أصل نحو 132 ألف مواطن لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وأضافت الشبكة أنها سجّلت من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، مشيرة إلى أن عائلات هؤلاء لم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم أو اختفائهم.
وذكرت أن من بين المفرج عنهم أيضاً ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الفروع الأمنية، إضافة إلى 21 شخصاً، بينهم سيدتان، اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من إحدى بلدان اللجوء.
وانتقدت الشبكة إحصائيات كانت قد انتشرت في بعض المواقع تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، "لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر".
وبيّنت أن هذه المواقع ارتكبت "خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية".
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 7 القاضي بـ "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".
