البث المباشر
أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الإثنين أن عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا بعد الزلزال الأخير في المنطقة، بلغ 720 شاحنة.
وقال الفريق في بيان عبر صفحته في فيس بوك إن "أول دخول للقوافل بعد الزلزال كان بتاريخ 9 شباط 2023، أي بعد 72 ساعة كاملة على وقوع الزلزال، في حين كانت آخر دفعة وصلت إلى شمال غربي سوريا بتاريخ 3 آذار الجاري".
وأضاف أن شاحنات المساعدات الأممية دخلت عن طريق ثلاثة معابر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2672 /2023 الخاص بدخول المساعدات عبر معبر باب الهوى، ولكن كان هناك استثناء لمعبري باب السلامة والراعي. مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس متوقفة بالكامل.
توزع الشاحنات الواردة عبر المعابر الحدودية
- معبر باب الهوى 586 شاحنة.
- معبر باب السلامة 110 شاحنات.
- معبر الراعي 24 شاحنة.
الوكالات الأممية المشاركة وفق أعداد الشاحنات
- منظمة الهجرة الدولية IOM: 180 شاحنة.
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR: 86 شاحنة.
- منظمة الأغذية والزراعة FAO: شاحنة واحدة.
- منظمة الصحة العالمية WHO: 25 شاحنة.
- صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA: شاحنتان.
- برنامج الأغذية العالمي WFP: 400 شاحنة.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF: 26 شاحنة.
تراجع في الاستجابة الإنسانية رغم تدفق المساعدات
ورغم تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا، أكد منسقو الاستجابة أن بعض القطاعات تشهد تراجعاً ملحوظاً في عمليات الاستجابة الإنسانية للمنطقة وأبرزها:
- تأخر في حل مشكلة المأوى في المنطقة بشكل كامل، مع ارتفاع أعداد النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات العشوائية، وصعوبة تأمين مأوى يحقق نوعاً من الاستقلالية للنازحين.
- أزمة ترحيل الأنقاض في المنطقة وانتشار الكثير من الأبنية المتصدعة أو الأبنية الآيلة للسقوط في المنطقة، ما جعلها تشكل مصدر خطر كبير على السكان المدنيين.
- أزمة تأمين مستوردات المشافي والتي تشهد انخفاضاً واضحاً في الاحتياطي الخاص بها، الأمر الذي جعل الكثير من النقاط الطبية والمشافي تستنزف طاقتها بشكل كامل مع ضعف في عمليات التعويض بشكل كبير.
نقاط سلبية للقرى السكنية
على الرغم من الإعلان عن إنشاء تجمعات وقرى سكنية في عدة مناطق للمتضررين من الزلزال، لكن لوحظ أن أغلب التجمعات المعلن عنها لم تبدأ حتى الآن، مع ملاحظة عدة نقاط سلبية:
- أغلب الوحدات السكنية ذات مساحات ضيقة جداً لا تتجاوز 45 متراً، وهي غير قادرة على استيعاب العائلات الكبيرة.
- انعدام الخصوصية للعائلات بسبب تقارب الوحدات السكنية من بعضها.
- الاعتماد بشكل كامل على أراضي زراعية للتشييد وحرمان المنطقة من رافد غذائي مهم.
- الحصول على الخدمات بالحد الأدنى بشكل كبير وزيادة النفقات لتأسيس شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وتمديدات الشبكة الكهربائية.
وبحسب الفريق، فإن "الحل الأفضل حالياً، العمل على ترحيل أنقاض المباني المدمرة وإنشاء أبنية سكنية بحيث تضمن بقاء العائلات في مناطقها دون الاضطرار للنزوح إلى أماكن أخرى، وبقاء الخدمات المتوافرة سابقاً وإصلاح المتضرر منها فقط وليس إعادة بناء أو تأسيس لتلك الخدمات".
