البث المباشر
نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أمس الخميس، تقريراً وثّقت فيه حصيلة المعتقلين والمختفين قسرياً لدى نظام الأسد، منذ شهر آذار 2011 وحتى آب 2021، كما تطرّقت إلى تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، التي أدلى بها خلال حديث مع موفدة تلفزيون سوريا إلى محادثات أستانا 17.
وذكر التقرير – الذي جاء في 7 صفحات – أن هناك ما لا يقل عن 131 ألفاً و469 شخصاً ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى نظام الأسد، من بين 149 ألفاً و862 معقتلاً ومختفياً قسرياً "على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا".
وبحسب التقرير، اعتمدت الشبكة في بياناتها على "قاعدة خاصة بتوثيق عمليات الاعتقال والاختفاء القسري ضمن معايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال (..) مستندة إلى أحكام القوانين الدولية ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري".
وأضاف أن من بين المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى النظام 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة)، أي ما نسبته 87 بالمئة من إجمالي المعتقلين أو المختفين في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن 2287 شخصاً، بينهم 37 طفلاً و44 سيدة قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى "هيئة تحرير الشام"، و3641 شخصاً، بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة الأخرى، إضافة إلى قرابة 3817 شخصاً، بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حين هناك نحو 8648 شخصاً، بينهم 319 طفلاً و255 سيدة ممن كان قد اعتقلهم تنظيم "الدولة"، لا يزالون قيد الاختفاء القسري.
التقرير بيّن أن الحصيلة "لا تشمل المحتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال السياسية على خلفية الحراك الشعبي والنزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيسي بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير".
وأكد أن الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظراً للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق".
ولفت التقرير إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها نظام الأسد والميليشيات التابعة له إنما هي "أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عنها بعيداً عن السلطة القضائية".
"ضرب مصداقية ملف المعتقلين"
وتطرّق التقرير إلى التصريح الأخير الذي أدلى به المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إلى موفدة تلفزيون سوريا، والذي قال فيه إن "عدد المعتقلين في سوريا، وهو 980 ألفاً، لا يمكن أن يكون معقولاً نظراً لعدد السجون الموجودة فيها".
واعتبر أن تصريح المبعوث الروسي يهدف إلى "ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري"، مشيراً إلى ما مارسته روسيا على مدى عشر سنوات من دور "محامي الشيطان" في الدفاع عن النظام، وتبرير جميع انتهاكاته أو نفيها.
وأضاف: "على المبعوث الروسي وغيره الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات مبنية وفقاً لمنهجية واضحة تم العمل عليها على مدى قرابة إحدى عشرة سنة"، وتابع: "كان الأجدر بالمبعوث الروسي أن يطالب النظام السوري ووزارة الداخلية التابعة له بنشر قوائم بأسماء المواطنين السوريين المعتقلين لديها، حيث لا توجد أي بيانات أو قوائم منشورة صادرة عن النظام السوري ومؤسساته".
وأوصى تقرير الشبكة النظام الروسي "بمطالبة حليفه النظام السوري بالكشف عن مصير قرابة 87 ألف مختفٍ قسرياً، والإفراج الفوري عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفياً والموقوفين والذين انتهت محكومياتهم والتوقف عن عمليات التعذيب المتوحشة".
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.
