البث المباشر
تشهد المشافي الخاصة في دمشق ارتفاعاً حاداً في أجور الخدمات الطبية كافة، وخاصة أجور العناية المشددة لتتجاوز كلفة الليلة الواحدة مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، في ظل تردي الخدمات الطبية في المشافي الحكومية.
وبلغت أجرة حجز السرير فقط في العناية المركزة ثلاثة ملايين ونصف المليون، وذلك دون أجور التحاليل والأدوية أو الاستشارات الطبية، التي تقدر الواحدة منها بمئات الآلاف، للتجاوز كلفة إقامة المريض ليوم واحد خمسة ملايين ليرة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
رئيس دائرة تسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، بشار كناني، قال إن عدد الأسرة في المشافي الحكومية يتراوح العدد بين 450 حتى470 سريراً، وخرج بعضها عن الخدمة بسبب الأعطال أو لقدمها ليصل العدد لنحو 425 سريراً، وأما في المشافي الخاصة فيتراوح عدد الأسرة بين 290 إلى 300 سرير وهناك صيانة دائمة.
وحول ارتفاع أجور غرف العناية المشددة في المشافي الخاصة، قال كناني إن السبب هو ارتفاع أسعار الأدوية ومواد التحاليل والمستلزمات الطبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب وتحميلها كاملة على سعر السرير ليستطيع المشفى الاستمرار بتقديم الخدمات، معتبراً أن أجور المشافي حالياً غير منصفة أبداً.
دراسة جديدة لتعرفة خدمات المشافي الخاصة
وكشف الكناني عن وجود دراسة لتعرفة أجور المشافي الخاصة، حيث تكون منصفة للمريض أولاً وللمشفى، لافتاً إلى أن تعرفة وزارة الصحة في حكومة النظام السوري الحالية هي وفق قرار صادر عام 2004 وتعديلاته في العامين 2013 و2015، وتعتبر قليلة لأنها لم تخضع لأي تعديل منذ زمن.
وأوضح أن قسم العناية المشددة ملزم وجوده في المشافي كافة، وفق القانون إذ على كل مشفى توفير سرير عناية مشددة مقابل كل 10 أسرة عادية.
لا يوجد شيء مجاني في "المشافي الحكومية"
وتعاني "المشافي الحكومية" في مناطق سيطرة النظام السوري نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام.
وباتت معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
ولا تقتصر معاناة المرضى في "المشافي الحكومية" على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي، بذريعة عدم توافرها.
