يعاني مربو النحل في مناطق سيطرة النظام، من كساد إنتاجهم من العسل، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، وتوقف التصدير وانعدام القدرة الشرائية عند المواطنين السوريين.
ونقلت صحيفة "تشرين" المقربة من النظام عن أحد النحالين ويدعى سامر أحمد قوله إنه اضطر لبيع نصف خلايا النحل التي يمتلكها، لأنه لم يتمكن من تصريف الإنتاج، وأنه من أصل 60 خلية كان يملكها لم يبق عنده سوى 30، وأن أغلبية زملائه في المهنة يمتلكون عسلاً بالأطنان، لكنهم لم يتمكنوا من بيع تلك المخازين رغم بدء الموسم الجديد.
وأضاف أن "السعر الذي يفرضه التاجر عند شراء أي كيلو عسل من المنتج لا يغطي الكلفة ولا يتجاوز 10 - 13 ألف ليرة، حيث يضطر المنتج للبيع تحت ضغط نقص الطلب".
وأكد أنه "لكي تكون تربية النحل مجزية يجب ألا يقل سعر الجملة عن 20 ألف ليرة للكيلو، لكن المنتجين يبيعون بخسارة بسبب نقص التسويق".
وأشار إلى أن "كلفة الخلية وحدها تفوق 300 ألف ليرة قبل البدء بالعمل المكلف في كل مراحله".
وأضاف أن "جميع زملائه الذين نقلوا خلايا النحل إلى أماكن وجود حبة البركة في الغاب هذا الموسم، وتكلفوا مبالغ نقل ومعدات كبيرة، ذهبت جهودهم هدراً بسبب انخفاض الإنتاجية لهذا العام".
اتحاد النحالين السوريين يعترف بوجود المشكلة
من جانبه لم ينفِ رئيس فرع سوريا لاتحاد النحالين إياد دعبول وجود مشكلة في تسويق العسل، وذلك بسبب توقف التصدير نهائياً خلال سنوات الحرب نتيجة الحصار والحدود المغلقة ومشكلات الشحن.
وأوضح أن "الكميات التي كانت تصدر إلى دول الخليج ودول الجوار مثل لبنان والعراق تصل إلى نحو 1000 طن".
وأشار إلى إن الإنتاج الحالي من العسل يقدر بنحو 2500 طن، وأن معرض العسل الذي أقيم قبل أيام في دمشق ساهم في بيع كميات مقبولة للتصدير تنوعت بين طنين من هنا و3 أطنان من هنالك، ويمكن اعتبارها بمنزلة الخطوات الأولى لعودة التصدير.
وأضاف دعبول أن صعوبة التسويق أثرت كثيراً على المنتجين، لأن المنتج عندما يعلم أن إنتاجه تم بيعه وبسعر جيد يصبح لديه طموح بإنتاج الأكثر، ولكن صعوبات التسويق جعلت الإنتاج أقل من المستوى المطلوب، لأن المربي تجنب التوسع في عدد الخلايا.
وأكد دعبول أنهم بدؤوا بموضوع التصدير وأنهم أرسلوا كميات محدودة من العسل إلى الإمارات والعراق.
وأشار إلى أن "العسل السوري فقد أسواقه الخارجية التي كان منافساً فيها، ليحل مكانه العسل الإيراني والصيني والألماني".
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة "النظام" من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع ارتفاع سعر المازوت والخبز لأكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.