البث المباشر
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2024، في إطار إحكام قبضته على السلطة في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أمراً رئاسياً جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 كانون الثاني 2024، إلى غاية 31 كانون الأول 2024".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال، وتفتيش المحال ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
السيطرة على جميع السلطات
ومن بين هذه الإجراءات، حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز 2022.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "ترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في31 كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 كانون الأول من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 كانون الأول الجاري.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
وشهدت تونس في أيار 2011 أعمالاً إرهابية، تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.
