أصدرت إدراة "الشرطة العسكرية" التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بياناً بشأن جريمة القتل التي هزت بلدة جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، وراح ضحيتها اليافع أحمد خالد معمو (16 عاماً).
وقالت الشرطة في بداية بيانها: "ظهرت تكهنات مختلفة وبعض المنشورات المضللة والاستفزازية حول حادثة القتل المأساوية التي وقعت في ناحية جنديرس في عفرين".
وأضافت: "حسب التحقيقات الأولية والإفادات والاعترافات، فإن المشتبه به في قضية القتل في جندريس هو (ي.ي) إذ قام بقتل المغدور أحمد معمو بطعنه في رقبته في مكان مهجور، وإلقائه في بئر ماء على طريق قرية تل سلور.
وتابعت: "وفور علم والد المشتبه به بالحادث، تقدم إلى مقر الشرطة العسكرية وأبلغه بأن نجله قام بقتل المتوفى وسلم ابنه إلى الشرطة العسكرية، وتم أخذ إفادة مفصلة عن والد المشتبه به، وما زالت التحقيقات في الحادث قائمة".
ووفق البيان فإنه "لا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من يقوم بنشر منشورات مضللة واستفزازية حول الحادثة، ونحن في مديرية الشرطة العسكرية نسأل الله الرحمة للفقيد، ونطلب من شعبنا ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المعلومات والأخبار المضللة والاستفزازية"، حسب وصفه.
توترات واحتجاجات شعبية بسبب الجريمة
وفي التفاصيل، قُتل اليافع أحمد خالد معمو (16 عاماً) من أهالي بلدة جنديرس، أمس الأربعاء، على يد المدعو "يامن. ا" (18 عاماً)، والذي كان يعمل في فرن والد المغدور، حيث أقدم الجاني على قتله طعناً بسكين، ثم رميه في بئر مياه في قرية تل سلور، بحسب ما أفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا.
وبحسب التحقيقات فإن دوافع الجريمة كانت بسبب شجار بين والد الضحية والجاني، نتج عنه فصل الأخير من العمل، ليقدم في اليوم التالي على استدراج الضحية إلى منطقة زراعية ويرديه قتيلاً.
وعقب الجريمة، خرج عشرات المواطنين في مدينة عفرين وأريافها في احتجاجات شعبية تطالب بالعدالة ومحاسبة القاتل، كما تظاهر مدنيون أمام المشفى العسكري في مدينة عفرين، للمطالبة بإنزال أقصى عقوبة ممكنة بمرتكب الجريمة وعدم التهاون في محاسبته.
وتشهد مدن وبلدات شمال غربي سوريا بين الحين والآخر وقوع جرائم قتل إما بهدف السرقة أو بدوافع أخرى في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، بالإضافة إلى انتشار السلاح فيها من دون ضوابط.