البث المباشر
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، بسبب تجدد الاحتجاجات المنددة بسيطرة القوى الانقلابية على السلطة.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن الاحتجاجات جاءت بعد يومين من إعلان "قائد الجيش" عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك الجيش في السلطة منذ 2019.
وأضافت نقلاً عن شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت اليوم الجسور بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري بأسلاك شائكة، بالإضافة إلى إغلاق مواقع استراتيجية منها القصر الرئاسي ومقر الحكومة والمطار.
وأوضحت أن المحتجين بدؤوا يتجمعون في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وأن قوات الأمن أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطاردتهم في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى مناطق التجمع الرئيسية.
ولفتت إلى أن حشوداً كبيرة تجمعت في ودمدني جنوب شرقي الخرطوم ورددت شعارات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، كما شهدت كسلا أيضاً احتجاجات.
مظاهرات في أحياء السودان
واستخدمت لجان المقاومة المحلية منشورات ونظمت احتجاجات أصغر نطاقاً في الأحياء، وذلك بعد تعيين مجلس سيادة جديد، وقالت في بيان "سيبقى شعارنا لا تفاوض ولا مساومة ولا شراكة مع المجرمين ونرفض أي وساطة أو تسوية مع الانقلابيين وسنواصل في نضالنا حتى إسقاط الانقلاب ومحاكمة المجرمين".
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير قبيل الاحتجاجات.
وقال "البرهان" إن الجيش تحرك لمنع الاضطرابات، متهماً الجماعات المدنية بالتحريض على معارضة الجيش، في حين عبّرت الولايات المتحدة ودول غربية عن قلقها البالغ بعد تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد.
ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد انقلاب 25 من تشرين الأول الفائت.
وظلت خدمات الإنترنت مقطوعة عن الهواتف المحمولة منذ الانقلاب، على الرغم من أمر المحكمة بإعادة تشغيلها، واضطربت تغطية الهواتف، الأمر الذي عرقل جهود حركة الاحتجاجات.
يذكر أن وزراء "قوى الحرية والتغيير" أصدروا في وقت سابق، بياناً جددوا فيه رفضهم "لاستيلاء الجيش على السلطة"، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المعتقلين السياسيين.
