استنكرت قناة "الجزيرة" قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب القناة في الأراضي المحتلة (إسرائيل)، واصفة الإجراء بـ"الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء".
ونشرت شبكة "الجزيرة" بياناً، قالت فيه إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، مستنكرة "هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وأشار البيان إلى أن "الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية"، مضيفاً أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".
ونفت الشبكة "ادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي"، مؤكدة "التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني".
قرار إغلاق ومصادرة معدات
ويوم أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بـ "قناة التحريض".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.
ووفق القرار فإنه واستناداً إلى القانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوماً قراراً بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وبعد قرار الحكومة، ذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أن مفتشي الوزارة يدهمون بدعم من الشرطة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادرون معداتها.
يشار إلى أن قرار إسرائيل تجاه قناة "الجزيرة" يأتي بسبب دور القناة في نقل مجريات الأحداث في فلسطين، وقطاع غزة بشكل خاص، وتسليطها الضوء على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.